أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، أن اقتصاد البلاد في طريقه للتعافي والانتعاش من جديد وبمعدلات سريعة من آثار الجائحة وسيستفيد من التطورات التي فرضتها أزمة كورونا.
جاء ذلك في إطار إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول نتائج مؤشر تعافي الاقتصاد المصري من تداعيات كوفيد ـ 19 خلال الربع الثالث من العام المالي 20/2021.
وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن الدولة قامت بتنفيذ مجموعة من السياسات الاستباقية التي تستهدف التعامل مع الجائحة، حيث اعتمدت الدولة خطة واضحة ومدروسة تستهدف التخفيف من تداعيات الركود الاقتصادي على المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة.
كما نوّهت بأن الدولة المصرية ضخّت 100 مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة «كوفيد-19»، مؤكدة أن تلك الحزمة التنشيطية هدفت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات إيجابية واضحة على معدلات النمو ونسب التشغيل.
وأكدت السعيد أن الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي والانتعاش من جديد وبمعدلات سريعة وأن برنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تتبني الحكومة تطبيقه باعتباره المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي سيزيد من قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من آثار الجائحة وسيستفيد من التطورات التي فرضتها أزمة كورونا.
أخبار ذات صلة:
-
التخطيط المصرية تعقد جلسة مشاورات مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية
-
لمواجهة كورونا.. التخطيط المصرية تتعاون مع شركة عالمية لتطوير سلاسل التوريد
-
3.5 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي بسبب كورونا
-
وزيرة التخطيط المصرية: الحكومة توازن بين صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط…
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط أنه بعد أكثر من عام من الاضطرابات الناجمة عن فيروس كوفيد 19يكافح الاقتصاد العالمي لاستئناف الحياة الطبيعية مع تضرر بعض القطاعات بشدة مثل الطيران والسياحة وازدهار قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى أن الوزارة أنشأت مؤشرًا خاصًا يتناول كيفية العودة إلى الوضع الطبيعي للاقتصاد المصري. إذ يغطي هذا المؤشر أنشطة القطاع الحقيقي ويقارن الأرقام التفصيلية مع قراءات ما قبل الجائحة لاكتشاف التقارب أو الاختلاف عن الأنشطة القطاعية السابقة للوباء، بحيث يشير رقم 100 إلى أن القطاع متقاربًا تمامًا إلى مستويات ما قبل الوباء، وأقل من 100 يعني أن القطاع يعاني من ضعف الأداء، وأعلى من 100 يعني أن القطاع قد تجاوز أداءه ما قبل الجائحة.
وأفاد التقرير بأن الربع الثالث من عام 20/2021، شهد انتعاش الاقتصاد المصري في معظم القطاعات حيث سجل إجمالي مؤشر التعافي 102. حيث ساعدت بعض القطاعات على تحقيق النمو بأدائها المتميز. وهي بالتحديد قطاع الاتصالات حيث سجل مؤشر التعافي 116 وهي أعلى قراءة يليه مؤشر تعافي قطاعي الغاز، والتشييد والبناء 110 ، 107 على التوالي.
وأشار التقرير إلى زيادة حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات في عام 2020 بمقدار 13%. إلى جانب زيادة إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الاتصالات وتكولوجيا المعلومات بمقدار 35%. مما ساهم في النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع.
أداء قطاع الغاز من عام 2021
وتطرق التقرير إلى تفوق أداء قطاع الغاز من عام 2021. حيث تمتلك مصر بنية تحتية جيدة لتصدير الغاز المنتج من حقولها وحقول شرق البحر المتوسط. مما يجعلها مؤهلة للمساهمة في تأمين احتياجات السوق الأوروبية على وجه الخصوص خلال الفترة المقبلة. حيث تخطو مصر خطوات سريعة نحو المشاركة في دور نشط في تلبية الاحتياجات الناشئة عن التعافي. المتوقع في الطلب على الغاز في الأسواق بعد الانخفاض في عام 2020.
كما نجح قطاع التشييد والبناء في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الأربع الماضية. وبذلك تمكن من حماية الاقتصاد المصري في أوقات الأزمات. كما نجح في توفير فرص عمل في كل المشروعات القومية مثل الإسكان والمرافق والطرق. وبذلك ومع التزامن مع أزمة كورونا شهد هذا القطاع نموًا متحديًا التداعيات السلبية لانتشار الوباء. والإغلاق الاقتصادي الذي تعرضت له البلاد نتيجة انتشار الفيروس.
نون – القاهرة- هدى أيمن
