عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، اليوم الجمعة، جلسة مشاورات مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة في مصر والمانحيين الدوليين وشركاء التنمية، ومنظمات غير حكومية بمصر، حول استعداد مصر لإعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث والمقرر إطلاقه خلال أعمال المنتدي السياسي رفيع المستوي للتنمية المستدامة 2021 في يوليو القادم.
شارك في الاجتماع الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط ودكتورة مني عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وبحضور إيلينا تانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن الاجتماع المنعقد هو واحد من سلسلة اجتماعات مختلفة للمشاورات العامة التي أطلقتها وزارة التخطيط استعدادًا لإعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث الذي من المقرر تقديمه في المنتدي السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في يوليو 2021. مؤكدة على الحماس الشديد لمشاركة هذه التجربة مع كل شركاء في التنمية من أجل إصدار التقرير الطوعي الثالث.
المشاركة المجتمعية تسهم في تسريع عملية تنفيذ الأجندة الوطنية والأممية
وأشارت السعيد إلى أن مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين وشركاء التنمية يسهم فى تسريع عملية تنفيذ الأجندة الوطنية والأممية، فضلًا عن مساهمته في تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل بين جميع الجهات بما يحقق نطاق أوسع من المساهمة والمشاركة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين .
وأكدت السعيد أن النهج التشاركي أساسي لتأكيد أن التقرير الوطني الطوعي الثالث سيقدم صورة واضحة لما حققته الدولة كما يبرز مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذا تحقيق الأجندة الوطنية، متابعه أن التقرير الوطني الطوعي ليس تقرير حكومي ولكنه تقرير وطني.
ولفتت السعيد إلى التعاون بين شركاء التنمية كافة والحكومة المصرية في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال توفير وسائل التنفيذ بما تتضمنه من الدعم الفني ونقل التكنولوجيا وبرامج بناء القدرات والتطوير المؤسسي والتمويل.
مصر حريصة علي المشاركة والتفاعل مع مختلف الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة
كما أشارت وزيرة التخطيط، إلى حرص الدولة المصرية علي المشاركة والتفاعل مع مختلف الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، فضلًا عن حرص الحكومة المصرية علي تبادل التجارب والخبرات والتي تعد أحد الأهداف الرئيسة لهذا التقرير الوطني الطوعي.
ولفتت السعيد إلى تقديم مصر تقريرين طوعيين سابقًا. أحدهما عام 2016 بعد إصدار أجندة 2030 مباشرة والآخر عام 2018 في المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك. موضحة أن التقرير الثاني استعرض إنجازات الدولة المصرية في عدة قطاعات منها الصحة، المياة النقية، الطاقة المتجددة، والمدن المستدامة.
وأوضحت المسؤولة المصرية، أن التقرير الطوعي في نسخته الثالثة سيُبني على تلك الجهود السابقة خاصة ما استعرضته النسخة الثانية من حيث إظهار التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتأثير السياسات والاستراتيجيات التي تم وضعها على المستوى الوطني، فضلًا عن انعكاس التطورات العالمية والإقليمية والوطنية والتي تشمل بيئة تمكين السياسات في إطار حكومي، إطلاق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات القطاعات، مبدأ «عدم ترك أحد» كالتركيز علي برامج الحماية الاجتماعية كمبادرة تكافل وكرامة ومبادرة سكن كريم، إلى جانب متابعة وتقييم الآليات مثل النظام المتكامل للتخطيط والمتابعة لدي وزارة التخطيط على الخطة الاستثمارية وأيضًا مرصد أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت السعيد إلي تضمين التقرير نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه وكذا برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يجري العمل عليه حاليًا، والسياسات المحلية والمبادرات الوطنية التي يتم العمل عليها كالمبادرة الرئاسية للصحة ومبادرة حياة كريمة ومشروعات البنية التحتية، لافته إلى إطلاق مبادرة حياة كريمة لرفع مستوى معيشة المواطنين في 4500 قرية، فضلًا عن مبادرات إعادة تأهيل المناطق العشوائية وتطويرها، بالإضافة إلى مبادرات تعزيز الشمول المالي، كما أشارت إلى التحديات التي سيشير إليها التقرير ومنها تغير المناخ، ندرة الماء وزيادة معدل السكان.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن التقرير الطوعي الوطني الثالث. يهدف إلى تسليط الضوء علي التقدم المحرز في مواجهة التحديات المحددة في التقرير الوطني الطوعي لعام 2018. بالإضافة إلى تحديد التحديات الجديدة والسياسات والأدوات اللازمة لمواجهتها.
التقرير القادم يتضمن سعي مصر لتقديم نظرة موضوعية للوضع الحالي لأهداف التنمية المستدامة
وأردفت «السعيد» أن التقرير القادم يهدف لتوصيل عدة رسائل تتضمن سعي مصر لتقديم نظرة موضوعية للوضع الحالي لأهداف التنمية المستدامة، والتركيز على التزام مصر علي تحقيق مبدأ «عدم ترك أحد»، بما يظهر جليًا من خلال مبادرة حياة كريمة، و تعزيز الاعتماد على السياسات القائمة على الأدلة، بالإضافة إلى التركيز على تبني مصر سياسات تستند إلى ثلاثة ركائز رئيسة تتمثل في الحماية والتخفيف والصمود، وذلك في إطار مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد19.
وأشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تتبنى نهجًا متعدد الأبعاد لتقييم التقدم المحرز يتضمن الإطار التمويلي المتكامل بهدف تسريع تنفيذ رؤية مصر 2030، مع ضمان الانتقال السلس لمجتمع واقتصاد أكثر استدامة، مؤكدة اعتزام مصر على الاستثمار في القطاعات الرئيسة والتي تتضمن مسرعات أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال إيجاد وسائل تمويل مبتكرة وتنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية، مع تعزيز اّليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية بهدف تعزيز التمويل من أجل التنمية باعتباره أساس برنامج الاصلاح الهيكلي.
وأكملت السعيد أن النهج الموجه للمواطن. موضحة أن خرائط الأساس تعكس التقدم في كل أهداف التنمية المستدامة على حياة المواطن. لافته إلى إصدار خطة المواطن التي تصف كل مشروعات الحكومة الاستثمارية في كل محافظة لتحقيق الشفافية للمواطن في كل محافظة.
وحول نهج المجتمع بأكمله أشارت وزيرة التخطيط إلى مشاركة المؤسسات المعنية كافة من خلال اللجنة الوطنية. لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة برئاسة رئيس الوزراء للتأكد من أن كل الجهات الحكومية واعية بالجهود المتكاملة.
وأكدت السعيد على ضرورة أن تدعم تلك الجلسة إطار مؤسسي منظم للحوار بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وكل شركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختتمت الدكتورة هالة السعيد، موضحة أن التقرير الوطني الطوعي. هو مكون واحد يُمِّكن من التعاون في العمل على تحقيق المزيد. لافته إلى التطلع نحو إجراء هذا الحوار بصفة متكررة لطرح مواضيع متنوعة وتحديات كثيرة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
القضايا الأفريقية ستكون حجر الأساس في التقرير الوطني الطوعي
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد كمالي أهمية المشاورات العامة في عملية إعداد التقرير الطوعي الوطني. موضحًا أهمية تضمين التحديات بالتقرير الطوعي الوطني والتي تزامنت مع تداعيات فيروس كورونا. موضحًا أن الهيكل الذي تم إعداده للتقرير الطوعي تم عرضه على الأمانة الفنية لللجنة الوطنية العليا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. متابعًا أن اللجنة تضم عددًا من المسئولين الحكوميين من مختلف الوزارات والمؤسسات، وعضوية ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأوضح كمالي أن نتائج المناقشات والجلسات التشاورية والاقتراحات يتم ضمها إلى التقرير الطوعي الوطني كإنعكاس للمشاركة.
ولفت كمالي إلي نجاح مصر في الأحداث الجانبية التي قامت بعقدها عامي 2018 و2019 . خلال فعاليات المنتدي السياسي رفيع المستوي للأمم المتحدة. بالتعاون مع عدد من الدول والمؤسسات. مضيفًا أن هناك العديد من الأفكار عن الأحداث الجانبية لهذا العام. مؤكدًا الحرص على مشاركة تلك الأفكار مع المجتمع الدولي، ومشاركتها نقاط قوتنا.
وأكد كمالي أنه تم أخذ القضايا الأفريقية بالاعتبار موضحًا أنها تمثل مبدأ مهم جدًا. وسيكون حجر الأساس فى التقرير الوطني الطوعي.
وأشارت الدكتورة مني عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة أن الجلسة الافتتاحية في هيكل التقرير الطوعي. تعكس التزام مصر وطموحها الفترة المقبلة، موضحة أنه سيتم التركيز علي البعد البيئي ضمن تحديثات أجندة 2030. كما سيتم تقديم نظرة عامة حول قدرة الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي التي انعكست إيجابيًا في مقاومة الاقتصاد لتداعيات فيروس كوفيد 19.
نون – القاهرة
