- أهم الأخباراخترنا لكنون والقلم

سامي أبو العز يكتب: ترامب.. بلطجي العالم يفرض قانون الغاب

يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من جديد، ليفجر أزمات دولية بتصريحات هوجاء تتحدى السيادة الوطنية للدول والقانون الدولي على السواء.

تصريحات ترامب الأخيرة بشأن حرية عبور السفن العسكرية الأمريكية لقناتي بنما والسويس تكشف أن الرجل لم يتغير، بل عاد أكثر شراسة، وأكثر استهتارًا بكل ما هو قانون وعدل، وكأن العالم تحول إلى ساحة فوضى يتحكم فيها من يملك القوة العسكرية وحدها.

في واحدة من أكثر تصريحاته استفزازًا وإثارة للجدل منذ عودته إلى البيت الأبيض، أعلن ترامب أن بلاده تملك «الحق المطلق» في عبور قناتي بنما والسويس مجانًا، متجاهلًا بشكل فاضح السيادة الوطنية لمصر وبنما، وضاربًا عرض الحائط بالقوانين والمواثيق الدولية التي تنظم الملاحة في هذه الممرات الحيوية.

هذه التصريحات ليست حدثًا معزولًا، بل تأتي ضمن سلسلة من المواقف العدوانية التي تبناها ترامب عقب عودته الجديدة إلى الحكم، حيث يسعى إلى إعادة العالم إلى عصر القوة الغاشمة وهيمنة الكبار، محاولًا فرض سياسة الأمر الواقع على المجتمع الدولي بأسره.

ترامب، كعادته، ينسى أو يتناسى أن قناة السويس ليست مجرد ممر مائي، بل شريان وطني مصري سالت من أجله دماء آلاف الشهداء. قناة حمتها مصر بثمن باهظ من الدماء والدموع، ولن تسمح لأي قوة – مهما بلغت غطرستها – أن تمس شبرًا واحدًا من سيادتها عليها.

أما الضغوط الموازية التي تمارس على مصر، سياسيًا واقتصاديًا، بهدف انتزاع مواقف تخدم مخططات تصفية القضية الفلسطينية، فهي مرفوضة جملة وتفصيلًا، مصر كانت وستبقى صخرة تتحطم عليها كل المؤامرات.

مصر موقفها ثابت وواضح كالشمس «لا للتهجير، لا لتصفية القضية الفلسطينية، لا بديل عن حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

يخطئ ترامب إن ظن أن بإمكانه فرض منطق الغاب على شعوب دفعت ثمن حريتها بالدم والدموع. فمصر، ومعها كل الأحرار في العالم، تعرف جيدًا أن الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا بالقوة.

ومهما علا صوت البلطجة السياسية الأمريكية، سيبقى صوت السيادة والحق أعلى.

والتاريخ، كما علمنا مرارًا، لا يرحم الغزاة ولا الغطرسة… بل يحفظ أسماء الشعوب التي دافعت عن حريتها بكرامة وكبرياء.

samyalez@gmail.com

للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى