واقع اقتصادى يراه البعض محبطا فى ظل الترنح الذى تعانيه الاقتصادات العالمية بسبب الأزمات الجيوسياسيةالدولية والاقليمية وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتاثر كل المؤشرات الاقتصادية واهمها زيادة التصخم وعجز الموازنة العامة وكذلك الدين المحلى والخارجى
إلا أن هناك وجوه إيجابية أخرى فى مشروعات وصفقات استثمارية ضخمة لاستيعاب الصدمات وتجاوزها لحل أزمة العملة والوفاء بكافة التزاماتها من خدمات واعباء الدين بل وزيادة المد الاجتماعى لكافة. الطبقات التى تاثرت باشكال مختلفة فى مواجهة الأعباء إلا أن على الجانب الآخر هناك تحذيرات من عدم سير الاقتصاد فى المسار الانتاجى الصحيح .
حول هذا الموضوع التقت نون مع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخرى الفقى .
ودار معه هذا الحوار *:
ماهى التداعيات الاقتصادية للأزمات الجيوسياسية الدولية والاقليمية علي الاقتصاد المصري؟
لاشك ان هذه التداعيات تتجمع في مؤشر واحد والذي يتمثل في زيادة درجة المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
وعليه فإنه في ظل هذه التحديات غير المسبوقة فان الأمر يستوجب من صانع القرار ضرورة تشكيل فريق عمل حكومي عموده الفقري كتيبة اقتصادية منتقاة بعناية شديدة، متناغمة في نسيجها وعلي راسها قائد ذو رؤية ثاقبة قادر علي ادارة الملف الاقتصادي بحرفية فائقة لاتحتمل التجربة والخطأ من خلال وضع خارطة طريق ذات معالم واضحة واولويات متفق عليها مدعومة بقاعده معلوماتية دقيقة ومؤسسة علي فرضية أسوأ سيناريو يمكن توقعه في السنوات القادمة.
هذه الكتيبة تكون النواة التي ستقوم بالتأسيس علي ما تم بناؤه وانجازه في العشر سنوات الأخيرة ليكون اقتصاد جمهوريتنا الجديدة أكثر استقرارا بالمفهوم الاوسع، اكثر صلابة باصلاحات هيكلية مستمرة، واقتصاد يكون اكثر مرونة، يلعب فيه القطاع الخاص دورا متنامي في النشاط الاقتصادي بشكل يعكس نضجا ووعيا متزايدا بمسؤلياته الوطنية، فضلا عن اقتصاد تتم فيه اعادة صياغة منظومته للحماية الاجتماعية بحيث تكون اكثر حداثة وانصافا، اقتصاد جديد يتسم بكونه اكثر ذكاء ورقمنة واخيرا اقتصاد يتسم بكونه أكثر اخضرارا باستثماراته المتزايدة
*هل هناك خطة ومقترحات لتقليص الدين العام سواء الداخلى أو الخارجى ؟
تم وضع استراتيجية للدين العام حتى يسير تنازليا مستدام وينخفض الدين أجهزة الموازنة تدريجيا من مستوى 92,2كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى.
فى موازنة العام الحالى 2023/2024الى 91,9فى موازنة العام المقبل 2024/2025ثم الى 84%بنهاية العام الحالى 2028/2027 *
من وجهة نظركم ما هى الجوانب الآيجابية فى موازنة هذا العام 2025/2024؟
هناك العديد من الاصلاحات الهيكلية المؤشرات الإيجابية فى 2025/2024تخصيص مبلغ 575مليار جنيه للأجور للعاملين بالحكومة مقارنة بنحو 470مليار جنيه فى العام الحالى 2024/2023 بنسبة زيادة 20%بالاضافة لخفض العجز الكلى تدريجيا من مستوى 7.5%كنسبة من إجمالى الناتج المحلي فى 2024/2023الى 7.2فى موازنة العام المالى الجديد 2025/2024ثم إلى 6.5بنهاية عام 2028/2027 نسبة الزيادة فى الايرادات العامة 2.6تريليون جنيه تبلغ 36%وهى تفوق الزيادة فى إجمالى المصروفات 3.9تربليون جنيه المقدرة بنحو 29%
كيف ترون تأثير سعر الصرف على الموازنة وهل هناك خطة للحد من التضخم وتقليص البطالة
تتأثر الموازنة في جانبيها ايرادا ومصروفا بعدة عوامل، اهمها تغيرات سعر الصرف الذي يؤثر ايجابا علي حصيلة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، بسبب نمو نشاط الهيئات العامة الاقتصادية (كهيئتي قناة السويس والبترول) والشركات العامة والخاصة المولدة للنقد الاجنبي بحكم نشاطها التصديري.
اما من ناحية المصروفات للعامة فتتاثر سلبا، فمثلا ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنية يؤدي الي زيادة بند فوائد الدين العام الخارجي (مصروفات الباب الثالث) وبند دعم القمح المستورد لزوم رغيف الخبز والسلع التموينية وكذلك دعم المنتجات البترولية المستوردة (مصروفات الباب الرابع) وزيادة تكلفة المكون الاجنبي في استثماراتها المشروعات العامة (مصروفات الباب السادس)
كذلك تتأثر الموازنة العامة للدولة سلبا بدرجة اساسية في جانب المصروفات بالتغيرات في كل من سعر الفائدة علي استدانة الحكومة من الداخل والخارج، بمعني انه كلما زادت اسعار الفائدة محليا وخارجيا، كما هو حادث الان، ارتفع بند فوائد الدين العام (المحلي والخارجي) في جانب المصروفات في الباب الثالث بالموازنة.
ايضا تتاثر الموازنة في جانبيها ايرادا ومصوفا بمعدل التضخم بشكل ايجابي في الايرادات الضريبية وغير الضريبية لتضخم نشاط الهيئات والشركات العامة والخاصة ومن ثم زيادة صافي ارباحها الخاضعة للضربية دون زيادة في سعرها. ويحدث العكس في جانب المصرفات حيث يؤثر ارتفاع معدلات التضخم سلبا علي تقريبا جميع بنود المصروفات العامة للدولة.
هذا فضلا عن ان زيادة اسعار برميل البترول عالميا يؤثر سلبا علي الموازنة العامة في جانبيها ايرادا ومصروفا، حيث يؤدي ذلك الي زيادة الإيرادات العامة بحكم ان مصر مصدرة للبترول وايضا لكونها مستوردة لعدد من المنتجات البترولية فإن ذلك يؤدي الي زيادة المصروفات علي بند دعم المنتجات البترولية (الباب الرابع) تتاثر ايضا الموازنة العامة باسعار القمح العالمية بحكم ام مصر أكبر مستورد للقمح عالميا،
فمثلا يؤدي ارتفاع سعر القمح عالميا الي زيادة المصروف علي بند دعم رغيف الخبز (الباب الرابع) كذلك تؤثر التقلبات في معدل النمو في اجمالي الناتج المحلي الحقيقي ايجابا علي جانب الايرادات الضريبية بالموازنة العامة باعتبار ان الناتج يمثل مؤشرا جيدا للوعاء الضريبي علي مستوي الاقتصاد الكلي
نون – منى عيد
In -t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر ولينكدإن لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
