نون والقلم

مجدي حلمي يكتب: حملات ضد الفساد.. وأجهزة المكافحة

شيء مهم ما حدث في شهر ديسمبر الجاري بالنسبة لي.. فقد أعلنت هيئه الرقابة الإدارية عن قضيتي فساد في وزارة التموين الأولى خاصه بالتلاعب في حصص السكر والثانية خاصة بمشروع جمعيتي والتلاعب في أذون صرف بضاعة والمتهمين في القضيتين عدد كبير من الموظفين والمسؤولين منهم مستشار لوزير التموين وفق ما نشر في وسائل الإعلام.

والشيء الآخر هو المجهود الذي تقوم به وزارة الداخلية في متابعة عمليات غسيل الأموال التي تتم وكل يوم نقرأ عن ضبط قضيتين أو ثلاثة في هذا المجال   ولأن غسيل الأموال جريمة واردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبالتالي يمكن أن نقول إن الجهازين المعنيين بمكافحة الفساد يعملان بقوة وبجدية مكافحته والتصدي له.

ولأن الاتفاقية جعلت فضح الفاسدين جزء من عملية مكافحة الفساد فكان يجب الإعلان عن كل القضايا التي تم ضبطها خلال العام الحالي خاصة وأن المعلومات تشير إلى هناك عدد من القضايا لم يعلن عنها فور اكتشافها.

والإعلان عن قضايا الفساد يذكر الناس والمسئولين أن هناك أجهزة تعمل تتصدى بحزم للفاسدين مهما كانت مناصبهم ومواقعهم وبالتالي يحدث نوع من الردع والاعتبار لمن تضعف نفسه أمام الفساد.

والإعلان عن قضايا الفساد يثبت ثقة الناس في أجهزة المكافحة وتحظى بمزيد من الدعم الشعبي في كل أعمالها كما تساعد مكتشفي الفساد على الإبلاغ عنه طالما هناك جديه في التعامل مع كل البلاغات بل ويكون لها ظهير شعبي قوي في حربها ضد هذه الآفة المدمرة لجهود التنمية كلها.

والإعلان عن قضايا الفساد يجب أن يمتد إلى كل الأجهزة الرقابية وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات وهو الجهاز الأهم في اكتشاف الفساد والتلاعب بالأرقام في الجهات الخاضعة له لأن قواعد منظمة أجهزة المحاسبة والرقابة الدولية «الانتوساي» تلزم الأجهزة المنضمة إليها بأن تعلن تقاريرها بصفه دورية   وتكشف جهودها في مكافحة الفساد للجمهور وأكدت أن الأصل علانية التقارير.

ومصر هي عضوه في هذه المنظمة وتحتل منصب نائب رئيس المنظمة، فالإعلان عن قضايا الفساد لا يسيء بأي حال من الأحوال إلى النظام أو الحكومة ولكن يؤكد أن النظام والحكومة جادين في مكافحته ومحاسبة من يرتكبه مهما كان موقعه ويزيد من شعبية الاثنين، كما توجه رسائل إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن النظام والحكومة يدعمان بقوة أجهزة مكافحة الفساد ويقدمان له المساندة يدافعان على استقلالية كل جهاز منها وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.

ولأن أيضا من قواعد مكافحة الفساد الشفافية في كل شيء وفي كل التصرفات والقرارات ومنها إعلام الراي العام على الجهود الحكومية وأجهزة المكافحة بما قامت به من أعمال للتصدي للفساد من خلال بيانات متتالية وتقارير إعلامية   حتي يعلم الناس، كما أن هذه البيانات والتقارير تزيد من الوعي المجتمعي بمكافحة الفساد الذي وصل في مرحلة من المراحل أصبح الفساد ثقافة مجتمعية تمارس بكل سهولة ويسر وفي العلن وتم إطلاق أسماء أخرى على الممارسات الفاسدة لتبرير ارتكابه.

فشكرا لجهاز الرقابة الإدارية وشكرا لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة لمكافحة آفة العصر وعدو التنمية الأول وهو الفساد ونطالبهم بمزيد من العمل والإعلان عن جهودكم حتى يعرف القاصي والداني أن مصر جادة في محاربة الفساد.

للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا

 

 In -t –  F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر  ولينكدإن لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية 

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى