موديز تنضم الي فيتش وستاندرد أند بورز في تأكيد تصنيفهما الائتماني لمصر

 أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التي تواجه الاقتصاد العالمي والدول الناشئة يعتبر قرار ايجابي جدا ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء السياسات والاصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.

اقرأ أيضا:

1. وزير المالية المصري يكشف مراحل التسجيل بمنظومة الإيصالات الضريبية الإلكترونية

2. وزير المالية المصري: تعظيم جهود التكامل الاقتصادي القاري في مواجهة التحديات

3. أبو بكر الديب يوضح 10 مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي في 2022

4. 10 إجراءات عاجلة لتخفيف تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري

5. بلغ 629 مليون دولار.. قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها

وأوضح وزير المالية بأن تقرير وتقييم مؤسسة موديز يتضمن إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة والإشادة أيضًا بقدرة الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمات بصفة عامة. وبصفة خاصة الأزمة الحالية بآلية تتصف بالفاعلية.

موديز تشيد بالسجل الحافل للسياسات والاصلاحات المالية والاقتصادية المطبقة بفاعلية  

وقال الوزير بأن تقرير المؤسسة الأخير الصادر عن مصر أوضح وجود تحسن في القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية، حيث أشارت في تقريرها إلى أن تأكيدها على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 يعود إلى «السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة».

كما أشار تقرير مؤسسة موديز بان المؤسسة ستتابع الأوضاع الاقتصادية بمصر عن قرب خلال الشهور القادمة لاتخاذ قرار بخصوص التقييم السيادي لمصر مع وجود امكانية لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي في الأوضاع الاقتصادية والمالية بمصر وهو الهدف الذي تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه بشكل جماعي ومنسق خلال الفترة القادمة.

تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات العالمية دليل على قوة الاقتصاد المصري

أوضح وزير المالية المصري، بأن قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من قبل الثلاث مؤسسات الكبرى عالميا والمعنية بالتصنيف الائتماني للدول في شهري أبريل ومايو وخلال أقل من شهر خلال تلك الأزمة العالمية الطاحنة شديدة الصعوبة والتي تلقي بظلالها على كل دول العالم يؤكد بشكل كبير وحيادي على قوة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية سواء على مستوى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري لتصل الى 7.8% خلال الفترة يوليو-مارس 2021/2022 ومن المتوقع ان يحقق النمو 6.2% خلال العام المالي كله ومن خلال تراجع معدلات البطالة لتصل إلى 7.2% في مارس 2022 وهو أقل معدل للبطالة يتحقق منذ سنوات طويلة بالإضافة إلى استمرار الموازنة في تحقيق فائض أولى قوى متوقع وكبير أن يكون في حدود 1.2%وانخفاض عجز الموازنة للعام الحالي إلى نحو 6.2% من الناتج مما يعكس استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والموازنة على الرغم من كافة التحديات والصدمات الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد المصري شأنه مثل كافة الدول الناشئة بل والاقتصادات المتقدمة التي شهدت معظمها تراجع في معدلات النشاط الاقتصادي وتدهور مؤشرات المالية العامة بها.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني لثلثي الدول الإفريقية من قبل أحد مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى على الأقل منذ أوائل عام 2020 ولكن مصر نجحت في تثبيت تصنيفها خلال نفس الفترة مع حدوث تأكيدات على الابقاء على التصنيف الائتماني لمصر مؤخرا من قبل كافة المؤسسات الكبرى.

نستهدف زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليار دولار سنويا

أكد الوزير بأن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات اجنبية مباشرة بنحو 10 مليار دولار سنويا خلال السنوات الأربع القادمة من خلال مزيد من التنشيط والتفعيل لبرنامج الطروحات الحكومية واستهداف وجذب استثمارات إضافية في مجالات ومشروعات متنوعة بما يسمح بإطلاق إمكانات ضخمة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى داخل مصر.

وقد تم تحديد بعض المشروعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية مثل مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والاستثمار في المجال العقاري خاصة مع التوسع في إنشاء المدن الجديدة وفقا لأعلى المعايير الدولية في التخطيط العمراني، وكذلك استهداف التوسع في طرح مشروعات جديدة فيى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مجال تحلية المياه والتعليم والصحة وكذلك مجال الخدمات المالية.

وجود رصيد ايجابي وقوى لوتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال السنوات الست الماضية

أشار وزير المالية بأن الاقتصاد المصري واصل التفوق في الأداء بسبب استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى بدء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في ضوء خطة الدولة في هذا الشأن والمعلن عنها مؤخرا، موضحًا  بأن القرارات الأخيرة المعلن عنها مؤخرًا ومنها قيام الحكومة بإعداد وثيقة عن الملكية الحكومية بالنشاط الاقتصادي تستهدف تحديد الأنشطة والمجالات التي تنوى الدولة المصرية التخارج منها وتركها بالكامل للقطاع الخاص تعد وثيقة هامة تضيف إلى رصيد الحكومة في اتباع إصلاحات وسياسات تستهدف تعزيز الشفافية والوضوح  وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى  أن تفعيل برنامج الطروحات الحكومية والتركيز على جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتعظيم الاستثمار الخاص المحلى و العمل المتواصل والمستمر لتعزيز وتنمية قدرات القطاعات الموجهه للتصدير وغيرها من الاصلاحات الهيكلية سيؤدي إلى دفع معدلات النمو وتقوية وتحسين الاوضاع الاقتصادية بمصر على المدى المتوسط .

أوضح احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي بأن مصر حققت معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2020 و 2021 بما مكن الاقتصاد المصري بأن يكون مصنف ضمن عدد قليل جدا من الدول (تقل عن 20% من الدول على مستوى العالم) التي نجحت في تحقيق معدلات نمو ايجابية متواصلة خلال عامي 2020 و 2021.

كما أشار إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية خلال عام 2021 لتحقق مستويات قياسية بسبب ارتفاع حصيلة صادرات المنتجات البترولية والغاز المصري بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بشكل قوى وكبير مما يمثل إضافة قوية للمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري مؤخرا. وبذلك أصبح قطاع البترول يساهم بشكل إيجابي في توليد موارد إضافية من النقد الأجنبي للبلاد.

كذلك يتوقع أن تحقق إيرادات قناة السويس أعلى حصيلة خلال العام المالي الحالي في ضوء ارتفاع حصيلة قناة السويس بشكل قوى وكبير خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالحصيلة المحققة خلال السنوات السابقة.

كما حققت عائدات السياحة زيادة قوية مؤخرا في ضوء جهود الحكومة في تنويع أسواق السياحة الوافدة إلى مصر بالإضافة إلى جهود فتح أسواق جديدة وجذب شرائح سياحية جديدة ومتنوعة.

موديز تشيد بتمتع مصر بقاعدة تمويل محلية عميقة وقوية تقلل من مخاطر التمويل

أضاف نائب وزير المالية بأن وكالة موديز أوضحت في تقريرها الأخير بأن من أهم أسباب قرارها الخاص بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر دون تعديل وجود قدر متنوع من الايجابيات أهمها السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات الأزمات المركبة الحالية والتي تواجه الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وكذلك أشاد التقرير بوجود رصيد إيجابي وقوى لوتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة بمصر خلال السنوات الست الماضية مع وجود قاعدة تمويلية محلية كبيرة ومتنوعة بما يزيد من قدرة الدولة المصرية على تغطية وتلبية احتياجاتها التمويلية من السوق المحلي دون الاعتماد على الأسواق الخارجية.

كما أشاد التقرير بمعدلات النمو المرتفعة والقوية المحققة والتي تتيح قدر أكبر من الصلابة والمرونة للاقتصاد المصري في التعامل مع الصدمات الخارجية. كذلك أشاد التقرير بقدرة مصر على جذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء قرار الدولة المصرية بالتوسع وتنشيط عملية التخارج من بعض الأنشطة وطرح العديد من المشروعات والاصول للقطاع الخاص.

موديز تشيد باستمرار تحسن مؤشرات النمو وتراجع معدلات البطالة والعجز مع استمرار تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة

وأشار كجوك إلى أن تقرير مؤسسة موديز أشاد بقدرة وزارة المالية على التعامل مع الصدمات الخارجية المتتالية. بشكل احترافي مما ساهم في تجنيب الموازنة حدوث انحرافات كبيرة مقارنة بالمستهدفات المالية الطموحة للحكومة المصرية على نحو يؤكد استمرار مسار الانضباط المالي للدولة المصرية وهو ما كان محل إشادة كبيرة من مؤسسة موديز في تقريرها الأخير الصادر عن مصر. موضحًا أن سياسات الإصلاح المالي المنفذة خلال الفترات الماضية والمستمرة مكنت مصر أن تكون ضمن عدد محدود جدا من الدول على المستوى العالمي التي حققت فائض أولى بالموازنة خلال الفترة الممتدة من 2020 وحتى 2022 حيث تشير التقارير والمؤشرات الدولية بأن أقل من 10% فقط من الدول على مستوى العالم استطاعت تحقيق فائض أولى بالموازنة خلال هذه الفترة ومصر كانت ضمن هذه الدول المحدودة.

كما نجحت وزارة المالية والحكومة المصرية في خفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى. خلال الفترة الممتدة من 2017 حتى 2021 لتصبح مصر ضمن أفضل 10% من الدول على المستوى العالمي. التي حققت نجاحا في تخفيض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى. وهو أمر لافت للنظر في سياق الضغوط والصدمات المستمرة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي وكافة الدول.

نستهدف تحقيق فائض أولى قدره 1.5% في 2022/2023 وخفض نسبة المديونية الحكومية لـ84% من الناتج  

وأضاف بأن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلي. خلال العام المالي 2022/2023 وستواصل الحكومة تنفيذ إستراتيجيتها لإدارة وخفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى. لتصل الى 75% على المدى المتوسط مع استمرار جهود وخطط اطالة عمر الدين الذى وصل مؤخرا الى 3.3 عام. بدلا من متوسط لعمر الدين بلغ نحو 1.5 عام في يونيو 2016.

كما تم تنويع مصادر وأدوات التمويل الحكومية بشكل كبير خلال الفترة الماضية. وهو ما يتزامن مع تمتع مصر بقاعدة تمويل محلية عميقة وقوية مما يميزها عن أقرانها. ويقلل من مخاطر التمويل وفقا لما جاء بتحليل خبراء مؤسسة موديز الصادر بتقريرها الأخير.

نون – القاهرة

 

 

t –  F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية