وافق البنك الدولي على إقراض تونس 500 مليون دولار؛ لتمويل إصلاحات اقتصادية ومواجهة آثار هجومين كبيرين استهدفا قطاع السياحة في البلاد هذا العام.
وقال البنك الدولي في بيان له، الجمعة، إن القرض يهدف للمساعدة في إعادة هيكلة البنوك العامة ضمن خطط إصلاح حكومية لإنعاش الاقتصاد.
وبدأت تونس الشهر الماضي خططًا لإعادة رسملة بنكين من القطاع العام حيث ضخت 867 مليون دينار أي ما يعادل 442 مليون دولار في بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك بعد موافقة البرلمان.
وحسب موقع الجزيرة، أكملت تونس انتقالها الديمقراطي بعد أكثر من أربعة أعوام من ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.
ويضغط المقرضون الدوليون على الحكومة للقيام بإصلاحات اقتصادية لخفض العجز وتقليص الإنفاق.
وتعرضت السياحة في تونس لهزة عنيفة هذا العام بعد هجومين شنهما مسلحون قتل فيهما نحو خمسين سائحا؛ حيث تسهم السياحة بحوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثاني قطاع مشغّل بعد الزراعة حيث يستوعب أزيد من نصف مليون عامل.
