تسببت الثغرة التي أعلنت عنها شركة «إنتل» الأميركية، في مطاردتها بثلاث دعاوى قضائية على الأقل يطالب أصحابها بالتعويضات.
وجرى رفع الدعاوي، بحسب صحيفة «تايمز» البريطانية، في ولايتي أوريغون وإنديانا، على اعتبار أن الثغرة عرضت بيانات سرية للاختراق، تضم كلمات مرورية لمليارات البشر.
وتقول الدعوى إن المستخدمين المتضررين ما كانوا ليشتروا أجهزة تضم معالجات «إنتل» لو أنهم كانوا على علم بالعيوب التي تشوبها.
وتطالب الدعوى التي رُفعت في أوريغون بأن تدفع الشركة 200دولار على الأقل لكل مستخدم، وهو ما يعني أن «إنتل» ستتكبد ملايين الدولارات في حال تمت إدانتها.
