قال مصدر قضائي في تونس اليوم الثلاثاء، إن المحكمة الإدارية رفضت طلباً بإيقاف تنفيذ قرارات لمصادرة أملاك الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته بعد أن كانت قبلت طعناً ضد مرسوم يخول المصادرة في وقت سابق.
وكانت السلطات التونسية أصدرت مرسوماً عقب الثورة في عام 2011 يجيز مصادرة أملاك الرئيس السابق وأفراد عائلته لكن المحكمة الإدارية أصدرت قراراً في يونيو الماضي يقضي بإلغاء المرسوم بناء على طعن تقدم به صهر بن علي رجل الأعمال بلحسن الطرابلسي المتواجد حالياً في كندا والمطلوب من القضاء التونسي في قضايا ترتبط بفساد مالي.
وقالت المحكمة إن المرسوم يتضمن إخلالات قانونية.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر قضائي قوله إن “المحكمة الإدارية رفضت أربعة مطالب تقدم بها محامو بلحسن الطرابلسى تهدف إلى إيقاف تنفيذ قرارات صادرة عن لجنة المصادرة في حق موكلهم تنفيذا للمرسوم المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارات تابعة للرئيس السابق وأفراد عائلته”.
وتابع المصدر “أن استئنافاً تقدمت به رئاسة الحكومة عطل العمل بالحكم الابتدائي للمحكمة الإدارية لعدم إحرازه على الصيغة النهائية مما يجعل المرسوم ساري المفعول ويتمتع بقرينة الشرعية”.
يذكر أن لجنة المصادرة أعلنت في يونيو الماضي أنها أحصت في قائمة غير نهائية ما قيمته 54 مليون دينار من الأملاك المصادرة.
