- أهم الأخباراخترنا لكالأخبار

إرث النكبة: اللاجئون الفلسطينيون بين الماضي والحاضر

في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية تهجير سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة، عاد الحديث عن “النكبة” ليأخذ حيزاً كبيراً في أذهان الكثير من الفلسطينيين، مستحضراً مشاهد من الماضي القريب عندما فرّ آلاف اللاجئين من أراضيهم بعد حرب 1948 ولجأوا إلى مناطق مختلفة، بما في ذلك قطاع غزة.

وفقاً لأحدث بيانات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في يناير 2022 حوالي 5.9 مليون شخص. ما يقارب 2.5 مليون منهم يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يشكل هؤلاء نحو 42% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين (15% في الضفة الغربية و27% في قطاع غزة). وطبقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2017، فإن حوالي 42.2% من إجمالي سكان فلسطين هم لاجئون، مما يشير إلى تداخل عميق بين هوية الفلسطينيين وسرديتهم التاريخية.

في قطاع غزة تحديداً، يشكل اللاجئون نسبة كبيرة من السكان تصل إلى 66.1%. عشية النكبة، كان قطاع غزة جزءاً من لواء غزة الانتدابي الذي شمل قضاءي غزة وبئر السبع. لكن إثر الحرب، سيطرت إسرائيل على معظم لواء غزة وقضاء بئر السبع، بينما بقيت بقية الأراضي تحت الإدارة العسكرية المصرية، وأصبحت تُعرف فيما بعد بقطاع غزة بمساحة لا تتجاوز 361 كم² أو حوالي 1.33% من مساحة فلسطين الكلية. هذا الواقع رافقه تدمير 49 قرية فلسطينية وتهجير سكانها، حيث لجأ إلى القطاع أكثر من 200 ألف نازح من لواءي غزة واللد، ليضافوا إلى السكان الأصليين البالغ عددهم حينها حوالي 80 ألف شخص، وفق إحصائيات “الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية”.

عانى اللاجئون في البداية من ظروف قاسية حيث استُقبلوا في المساجد والمدارس وحتّى الأماكن المفتوحة، قبل أن تُخصص لهم أراضٍ حكومية لإنشاء مخيمات بتعاون مع “لجنة خدمة الأصدقاء الأميركيين” التابعة لجمعية الكويكرز الأمريكية، والتي أسست ثمانية مخيمات حملت أسماء بلدات مجاورة. لاحقاً، تولت الأونروا مسؤولية إدارة هذه المخيمات تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 الصادر في ديسمبر 1949. بعد شتاء قارس عام 1950، بدأت الأونروا بتشييد مساكن دائمة لاستضافة اللاجئين واستبدال الخيام بمساكن حجرية صغيرة، حيث قامت ببناء نحو 48 ألف وحدة سكنية في المخيمات الأصلية.

في أوائل الخمسينيات، طرحت جهات دولية بقيادة الولايات المتحدة مشاريع لتوطين اللاجئين في أماكن أخرى بعيداً عن فلسطين، استغلالاً للظروف القاسية التي مر بها اللاجئون. على سبيل المثال، بدأت الأونروا برنامجاً عام 1951 لنقل 2500 لاجئ إلى ليبيا بمقترح بريطاني وموافقة ليبية. وبعد ثورة يوليو 1952، جرت مفاوضات لتوطين آلاف العائلات الفلسطينية على أراضٍ شمال غربي سيناء، إلا أن هذه المبادرات قوبلت بالرفض الشعبي.

حق العودة الذي نص عليه القرار الأممي رقم 194 لعام 1948 يعتبر مبدأً أساسياً لا يمكن التنازل عنه وفق القانون الدولي. ويُعد هذا الحق جزءاً من الالتزام العالمي بحقوق الإنسان كما ورد في الإعلان العالمي الصادر عام 1948، مما يُبقي الفلسطينيين متشبثين بمطلبهم المشروع لاستعادة أراضيهم في إطار حل يحقق العدالة والسلام الدائمين.

المصدر
سكاى نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى