5 أزمات ملتهبة تهدد مستقبل السعودية
السعودية الآن، أشبه بالذى سار فى منطقة واحلة حتى غاصت قدماه فلا هو يستطيع المواصلة، ولا هو يقدر على العودة، الأمر الذي جعلها في وضع لا تحسد عليه، وفي سياق التقرير التالي، نعرض أبرز الأزمات التي تهدد مستقبل المملكة.
جبهة الحرب اليمنية
تحت عنوان “هل يمكن للسعودية الهرب من فخ حرب اليمن غير المنتهي؟”، لخصت مجلة “ناشونال انترست” الأمريكية، ورطة المملكة التي تقود تحالفًا خليجيًا منذ أكثر من سنة، لاستعادة السلطة في صنعاء، وإعادة شرعية الرئيس المخلوع عبده ربه منصور هادي، الذي كان قد طرد من قبل قوات المتمردين.
وذهبت المجلة إلى أنه لا نهاية قريبة لحرب اليمن، لافتةً إلى أن السعودية الآن أسيرة الحرب بدون أية هدف عسكري واقعي، أو وجود معنى لتحقيق النصر في الحرب التي كلفتهم المليارات من الدولارات التي يفتقدونها بسبب انخفاض أسعار النفط، إلى جانب الضحايا البشرية التي وفقا لتقديرات الأمم المتحدة بلغ متوسطها 113 ضحية يوميا.
وأوضحت المجلة أن المعضلة التي تواجها السعودية هي أن تلك الأهداف لا يمكن تحقيقها على الإطلاق، حيث كانت اليمن دائما غير قابلة للحكم، والآن يتم تقسيمها بشكل فعال في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والقوات الموالية للحكومة وتنظيم القاعدة، حتى إذا انتهى الجمود، فإنه من غير المحتمل أن تستطع أى حكومة أن تنشئ سلطة بلا منازع على البلاد.
المشكلة، كما وصفها الخبير الاقتصادي أحمد العبادي، لوكالة “سبوتنك الروسية”، أن السعودية كانت تسوق دائما في وسائل الإعلام أنها ستوجه ضربات لردع المعارضة اليمنية، لن تستغرق أكثر من 10 أيام أو أسبوعين على أقصى تقدير، لكن الحرب زادت بشكل لم تكن تتخيله السعودية، وهو ما وضع المملكة في موقف حرج، أدى إلى تكفلها بنفقات هذه الحرب، لعدم قدرتها على مطالبة الدول المشاركة في التحالف العربي بدفع تكاليف حرب خاضتها دون دراسة أو حسابات وافية.
الحرب الباردة مع إيران
هناك حرب باردة، بين السعودية وإيران من أجل الهيمنة الإقليمية، وبعيدًا عن التراشق الإعلامي، والاتهامات التي يوجهها كل طرف للآخر بدعم الإرهاب، فقد بلغت هذه الحرب ذروتها فى مجال النفط، حيث دخل الطرفان فى عناد إنتاجي، أدى إلى هبوط الأسعار بشكل حاد، لكن الأمير محمد بن سلمان مؤخرا أكد أن المملكة لا تهتم بأسعار النفط سواء وصل البرميل إلى 30 دولار أو 70 دولار.
لكن الواقع يقول غير ذلك، وهو ما كشفه الاتفاق التاريخي لخفض انتاج منظمة “أوبك”، قبل أيام فى الجزائر، ما يشير إلى تراجع غير مسبوق بعد سنوات من التعنّت السعودي على مختلف الجبهات، إلا أن العديد من الخبراء يؤكدون أن هذا التراجع جاء بعد وصول الرياض إلى طريق مسدود، وفي حال كان لها ممرّ ضيق للهروب إلى الأمام ستنتهجه، فضلاً عن أي مخرج، شرعي كان أم غيره .
الجبهة الداخلية
لطالما كان الداخل السعودي بعيداً عن تداعيات الوضع الإقليمي والدولي، إلا أن تراجع أسعار النفط وهشاشة الوضع الاقتصادي الذي أنتجت قرارات التقشّف تؤكد أن الوضع الداخلي يقترب من أزمة حكم حقيقية، فما تمرُّ به السعودية حالياً هو وضعٌ غير مسبوق.
كثيرة هي المشاهد التي أربكت الوضع الداخلي، بدءاً من سياسة التقشُّف وتخفيض رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة 20%، وليس انتهاءً بعريضة موقَّعة من نحو خمسة عشر ألف مواطن من رجالٍ ونساء، رُفِعَت الى الملك سلمان، وتُطالب بإلغاء ولاية الرجُل على المرأة في تفاصيل حياتها اليومية خارج منزلها، خاصة في محال حرّية التعليم والعمل والسفر.
فبعد أن تطرّقت مجلة “إيكونوميست” تقريرا في عددها الأخير، إلى أزمة الحُكم تحت عنوان “لعبة العروش الحقيقية”، ومسألة إنتقال الحُكم الى أحفاد المؤسس عبد العزيز، والصراع الشرس بين وليّ العهد محمد بن نايف، وبين وليّ وليّ العهد محمد بن سلمان، فضلاً عن العديد من التقارير الغربية هو أزمة التقشف، حاولت الرياض تدارك الوضع الداخلي عبر بوابة الدين حيث برزت العديد من الأصوات المدافعة عن قرارت سلمان.
وفي مقدّمة هذه الأصوات المفتي العام للسعودية، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الذي قال إنه لا ينبغي أن نفسح مجالاً لاختراق صفنا ممن يحاول استثمار بعض القرارات والأوامر لتزييف الحقائق أو التهييج؛ فهذا هو المصيبة، وأن ما صدر مؤخرًا ظروف طارئة، وأشياء عارضة، لها اعتبارها وأحكامها وظروفها الخاصة.
جبهة حقوق الإنسان
رغم أن البعض ينظر إلى هذه الجبهة بعين الضعف، إلا أن المطالبات الأخيرة في ظل كثرة السكاكين على رقبة السعودية تؤكد أن هذه الجبهة يمكن أن تؤثر على جبهات آخرى، كاليمن وسوريا وحتى جبهة واشنطن.
فقد دعا المسؤول في منظمة “هيومان رايتس ووتش”، جون فيشر، إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان، وعدم إعادة انتخابها بسبب الضغط الشديد الذي تمارسه ضد إجراء تحقيق دولي شامل في انتهاكات العدوان. ودعا فيشر إلى إرسال المزيد من المحققين إلى اليمن والتحقيق باستفاضة في الانتهاكات الجارية في اليمن.
ولفت إلى أن “الضغط الشديد الذي تمارسه السعودية ضد إجراء تحقيق دولي شامل يبين لماذا يجب تعليق عضوية البلد في المجلس وعدم إعادة انتخابه”.
قانون “جاستا” الأمريكي
لا شكّ في أن هذه الجبهة تعدّ الأقسى على الرياض، باعتبار أن واشنطن تعد مظّلة لكافّة الجبهات الأخرى، فهي من تمتع المؤسسات الحقوقية من مقاضاة السعودية. كذلك، واشنطن من تدعم الرياض في مجلس الأمن والأمم المتحدة وتغض الطرف عن تصرّفاتها في سوريا واليمن والداخل السعودي.
السعودية أدركت جيّداً حجم وخطورة القانون الأمريكي الذي يتيح لأسر ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر مقاضاة المملكة والمطالبة بتعويضات قد تقضى على حوالي ترليون دولار من الودائع السعودية هناك، فضلاً عن التبعات السياسة، وهذا ما دفع وزارة الخارجية السعودية أمس الجمعة لإدانة القرار ووصفه بأنه مصدر قلق كبير.
