2015.. الأردن بين لحظات القهر والإصلاحات
شهد الأردن خلال عام 2015 ، سلسلة أحداث سياسية وأمنية أهمها إعدام الطيار معاذ الكساسبة على يد تنظيم داعش، والانقسامات التي ضربت جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى مقتل خمسة جنود، بينهم أمريكيان في أحد مراكز التدريب.
وأثارت حادثة إعدام الطيار الكساسبة حرقاً في فبراير، بعد أن تمكن عناصر “داعش” من إسقاط طائرته في مدينة الرقة السورية معقل التنظيم، ردات فعل داخلية وخارجية قوية.
كما ألقت حادثة أمنية أخرى، بظلالها على المشهد الأردني، حينما أقدم ضابط الشرطة الأردني أنور أبو زيد على قتل خمسة جنود في أحد مراكز التدريب في عمّان، بينهم أمريكيان وجنوب إفريقي، وضابط أردني، إضافة إلى مقتل منفذ العملية، في حادثة قال وزير الداخلية الأردني سلامة حمّاد، في نتائج تحقيقها، إن ظروفها فردية تعود لدوافع مادية ونفسية للضابط أبو زيد.
انقسام إخواني
كما شهد عام 2015 تعاظم الخلاف بين أعضاء وتيارات جماعة الإخوان المسلمين من جهة، وتأزم العلاقة مع الدولة من جهة أخرى، حيث أصدرت محكمة أمن الدولة في فبراير، حكماً بالسجن مدة عام ونصف على نائب المراقب العام للجماعة زكي بني إرشيد، بعد أن أسندت له تهمة تعكير صفو علاقات المملكة مع الإمارات، إثر منشور له انتقد فيه سياسات الأخيرة تجاه جماعة الإخوان المسلمين.
كما أعلن أعضاء في الجماعة ترخيص “جمعية جماعة الإخوان المسلمين” في مارس، لتكون خلفاً قانونياً للجماعة، الأمر الذي باركته الحكومة الأردنية عبر موافقة وزارة التنمية الاجتماعية، بينما وصفته الجماعة الأم بـ”انقلاب على شرعيتها”.
وكان مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين الأسبق عبد المجيد ذنيبات، كشف في تصريح له في الأول من مارس، أن الحكومة الأردنية “وافقت له على ترخيص جمعية جماعة الإخوان المسلمين، وألغيت بموجبها تبعية الجماعة في الأردن، عن الجماعة الأم في مصر”.
قوانين إصلاحية
كما شهد عام 2015 إقرار البرلمان الأردني سلسة من القوانين الإصلاحية، مثل الأحزاب السياسية، واللامركزية، إضافة إلى تعديل على قانون البلديات.
كما قدمت الحكومة الأردنية في أغسطس، للبرلمان مشروع قانون جديد للانتخاب، عوضاً عن قانون الصوت الواحد المثير للجدل، يتقلص بموجبه عدد أعضاء البرلمان إلى 130 بدلاً من 150، ويصبح للناخب حق الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية.
ويقول عضو البرلمان عبد المنعم العودات، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان لمناقشة قوانين الأحزاب والانتخاب واللامركزية، إن “عام 2015 شهد ولادة ما يمكن وصفه أهم القوانين الذي طالما نادت به القوى السياسية والشعبية، ممثلاً بقانون جديد للانتخاب، وقد أجرت اللجنة بخصوصه حواراً وطنياً شمل مختلف القوى والتيارات في جميع المحافظات الأردنية”.
ويضيف العودات “نأمل ونحن نناقش في اللجنة هذه الأيام مشروع القانون، أن يخرج العام القادم بصورة مرضية لغالبية القوى السياسية والنقابية والأهلية في البلاد، ليكون سلماً لوصول مختلف القوى للبرلمان عبر برامج حزبية، تمكن من الوصول في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومات برلمانية”، حسب “الأناضول”.
وشهد الأردن أيضاً في أكتوبر، تعيين رئيس الحكومة الأسبق فيصل الفايز، لرئاسة مجلس الأعيان -الغرفة الثانية للبرلمان- خلفاً لعبد الرؤوف الروابدة، كما احتفظ عاطف الطراونة، للمرة الثالثة على التوالي برئاسة مجلس النواب -الغرفة الأولى للبرلمان- في الانتخابات التي جرت في 15 نوفمبر، بحصوله على 100 صوت من أصل 150.
