وزير العمل: الدولة تهتم بملف التدريب المهني لتأهيل العمالة المصرية
أكد محمد جبران، وزير العمل المصري، أنه لابد من الاهتمام بالتدريب المهني داخل وزارة العمل، مشددًا على أن هناك مراكز تدريب مهني ثابتة ومتحركة، ولكن يجب تطوير الأداء، مع الاعتراف بوجود بعض القصور في هذا الإطار، والعمل على معالجتها من خلال وضع خطة بديلة لتطوير التدريب المهني، مضيفا: «الدولة تهتم بملف التدريب المهني لتأهيل العمالة المصرية».
وأوضح «جبران»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة بدأت بتطوير منظومة التدريب المهني من خلال توقيع بروتوكول مع وزارة التعليم، بحيث تكون المراكز التابعة لوزارة العمل متاحة للطلاب في التعليم الفني، وهو ما يعد تكاملًا بين الوزارتين، متابعا: «لدينا المراكز التي يمكن أن تساهم في تطوير التعليم الفني في مصر، وهناك أيضًا تنسيق مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ) والتكامل معها».
وشدد على أن الوزارة بدأت العمل مع الفحص المهني مع الدول العربية، ومنها المملكة العربية السعودية، وسيتم ربط إلكتروني مع السعودية، مضيفا: «أيضًا هناك ربط إلكتروني مع الأردن والكويت والعراق، وقريبًا سيكون هناك تعاون مع باقي الدول، ويتم العمل على الرقمنة لتسهيل عملية السفر والفحص المهني مع البلدان العربية والأوروبية».
نهتم بالتشغيل داخل مصر.. ووفرنا 9 آلاف وظيفة بالضبعة
وأكد وزير العمل، أن الوزارة تمتلك موقعًا إلكترونيًا وهناك محاولات لتوفير فرص عمل من خلاله، لضمان المصداقية أمام الشركات، مضيفا أن هذا التوجه أسهم في طلب صربيا عمالة مصرية للعمل لديها، مشددًا على أن وزارة العمل بدأت تتلقى طلبات من دول مختلفة للحصول على العمالة المصرية بعد إجراء عدد من الاختبارات.
وتابع «جبران»، «نحن نبني جدار ثقة بين وزارة العمل والشركات، ونتأكد من طريقة عمل الوزارة بشكل شفاف، مع توفير المراكز للتدريب المهني قبل السفر»، موضحا أنه من الضروري أن يطالب المواطن بعد حصوله على عقد عمل بالخارج بالرجوع إلى الوزارة عبر الموقع الإلكتروني للتأكد من توثيق عقد العمل قبل المغادرة.
وشدد على أن وزارة العمل تعمل على توعية العمال قبل السفر، وهذه التوعية تتماشى مع قوانين كل دولة يتوجه إليها العامل المصري، وتشمل التوعية بالمخاطر وإجراءات السلامة والصحة المهنية، مؤكدا أن وزارة العمل وفرت 9,000 وظيفة في الضبعة، وأن الاختبارات ستبدأ غدًا، ما يعكس الاهتمام الكبير بتوفير فرص العمل داخل مصر.
خطواتنا الأخيرة للحفاظ على سمعة العامل المصري
وأكمل «جبران»، أن الوزارة أصدرت تحذيرات لشركات إلحاق العمالة بالخارج للالتزام بالقانون والنسب المقررة لها، من أجل تحرير العقود وتوثيقها من خلال الوزارة.
وشدد على أن كل هذه الخطوات التي تتخذها الوزارة تهدف إلى الحفاظ على سمعة العامل المصري، مؤكدًا أن خطوة التأكد من ترخيص الشركات تهدف للحفاظ على حقوق العامل المصري قبل سفره.
وتابع: «نطالب المواطنين بمراجعة الوزارة والتأكد من صحة العقد قبل السفر للعمل بالخارج»، مؤكدًا ضرورة التأكد من ترخيص مركز وشركة العمل، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق العمالة المصرية قبل السفر.
وأوضح أن هناك بعض المهن تتطلب فحصًا مهنيًا، وأن وزارة العمل تعمل على تسهيل حصول العمالة المصرية على أي خدمات لها بالمجان. وأكد أنه كان لابد من عمل مراجعات للتراخيص والعقود للحفاظ على حقوق العامل المصري المسافر للخارج وللتأكد من مراعاة الشركات لأحكام قانون العمل.
فوجئنا بشركات إلحاق عمالة غير مرخصة.. ونواصل التصدي لها
وأكد وزير العمل، أن الوزارة تفاجأت مؤخرًا بوجود مواطنين سافروا للخارج، وبعد وصولهم، تبين أن شركاتهم ادعت إلحاقهم بالعمل، لافتًا إلى أنه بعد التحقيق اكتشفوا أن التعاقد الذي تم على أساسه السفر هو تعاقد غير منضبط لأكثر من شركة.
وشدد «جبران» على أن وزارة العمل بدأت في التحرك بناءً على الشكاوى الواردة من المواطنين، وتم التأكد من صحة هذه المخالفات.
وأكد أنه بعد التحقيق مع أصحاب الشركات، أقروا بأنهم تقاضوا أموالًا ومبالغ إضافية بخلاف العقود المقررة، وهو ما يستدعي مراجعة تراخيص الشركات مجددًا.
وتابع: «مصر بها 1120 شركة إلحاق عمالة، والشركات التي تعمل على أرض الواقع وبشكل فعلي لا تتجاوز الـ150 شركة، بينما هناك شركات أخرى موجودة ولكنها لا تورد أكثر من عامل واحد للخارج. ويتم الآن مراجعة تراخيص الشركات للتأكد من جدية عملها، لأن هذا الأمر يؤثر على سمعة العامل المصري في الخارج».
وأوضح أن الوزارة، في بياناتها، تهيب بالمواطنين بعدم التعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص، مضيفًا: «فوجئنا بشركات إلحاق عمالة غير مرخصة، ويتقاضون مبالغ مالية ضخمة تتجاوز الـ150 ألف جنيه».
نون – إكسترا نيوز
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
