وزير العدل التركي: اعتقال إمام أوغلو تم استنادًا إلى بلاغات جنائية
أعلن وزير العدل التركي، اليوم الخميس، أن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، كان نتيجة بلاغات جنائية وليس له علاقة بتوقيت إعلان حزب الشعب الجمهوري المعارض عن ترشيحه للرئاسة. وأوضح الوزير يلماز تونج، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، أن القرار يعتمد على جدية التهم الموجهة لإمام أوغلو.
بالتزامن مع هذا التصريح، شهدت العاصمة أنقرة تصاعداً في الأحداث، حيث استخدمت الشرطة التركية رذاذ الفلفل، الرصاص البلاستيكي، وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين صباح اليوم. هذه المواجهات قد تزيد من حدة التوترات التي كانت قد هدأت نسبياً خلال الأيام الماضية في سياق أكبر موجة احتجاجات ضد الحكومة منذ أكثر من عشر سنوات.
تُهم بالفساد والدعم للإرهاب
المظاهرات اندلعت الأسبوع الماضي عقب اعتقال إمام أوغلو، الذي يُعتبر أبرز منافس للرئيس رجب طيب أردوغان. وُجهت إليه تهم بالفساد ودعم الإرهاب، وهي اتهامات يعتبرها العديد من المراقبين ذات دوافع سياسية. ورغم تمسك الحكومة باستقلال القضاء، يشير المنتقدون إلى أن الأدلة تستند أساساً إلى شهادات غير موثوق بها من شهود سريين.
نظمت مجموعة من الطلاب مظاهرة صباح اليوم بالقرب من بوابات جامعة الشرق الأوسط التقنية، حيث حاولوا إصدار بيان صحفي، وفقاً لتقارير “هالك” التلفزيونية المعارضة ووسائل إعلام محلية. لكن سرعان ما تدخلت الشرطة لاحتجازهم بعد أن تحصنوا خلف حواجز مؤقتة باستخدام حاويات القمامة.
إطلاق سراح صحفيين
في سياق متصل، ظهر النائب مليح ميريتش، من حزب الشعب الجمهوري، في مقاطع فيديو وقد بدا مبللاً بالماء ومتأثراً برذاذ الفلفل. وقال ميريتش: “كل ما أراده الطلاب هو قراءة بيان صحفي، لكن الشرطة تصدت لهم بشدة وهذا ما حدث”.
ولم تفصح السلطات عن عدد المعتقلين في الاحتجاجات. ومع ذلك، ذكرت “جمعية دراسات الإعلام والقانون” اليوم أنه تم الإفراج عن ثمانية صحفيين كانوا قد احتُجزوا أثناء تغطيتهم للمظاهرات. وأوضحت الجمعية أن سبعة منهم أُطلق سراحهم بعد اعتقالهم يوم الثلاثاء في مداهمات استهدفت منازلهم بإسطنبول، فيما أُفرج عن الصحفي الثامن من إزمير الساحلية بغرب البلاد.
