وزير الصناعة السعودي: مصر والمملكة تحرصان على تبادل الفرص الاستثمارية
قال بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن العلاقة بين مصر والسعودية متميزة، وتستحق العمل في الجانب الاقتصادي على تطوير التبادل التجاري بين البلدين، وتدفق الاستثمارات بين البلدين، وخلق الفرص الاستثمارية، وكل ذلك يأتي في مقدمة المواضيع التي يتم مناقشتها.
وأضاف «الخريف» خلال لقاء في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن المملكة ومصر وقعا على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن هذه الخطوة مهمة جدًا، لإعطاء رسالة للمستثمرين من البلدين مفادها أن مصر والمملكة يحرصان على تنمية هذه الاستثمارات وتبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين.
الطفرة الاقتصادية في مصر بدأت تؤتي ثمارها
وعلق بندر الخريف، على الطفرة الاقتصادية التي تشهدها مصر والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات، قائلاً: «هذه الطفرة بدأت تؤتي ثمارها، اليوم، يتحدث رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بإيجابية عن ما تحقق خلال السنوات الماضية من تجاوز التحديات، الحكومة المصرية وكافة الأجهزة الحكومية ساعدت الشركات والمستثمرين في حل العديد من الإشكاليات، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على مستقبل الاستثمارات في مصر».
كما علق على خطة المملكة لتحويل 4 آلاف مصنع إلى الثورة الصناعية الرابعة، قائلاً: «أهمية هذه الخطة بالغة، خاصة أن المملكة كانت تعتمد في فترات سابقة على العمالة الرخيصة، وهو ما لم يعد مستهدفًا اليوم، ما نهدف إليه الآن هو خلق صناعات توفر فرص عمل نوعية للشباب السعودي»، مضيفًا أن الاستثمار في التقنيات الحديثة سيساهم بشكل كبير في تسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة.
وأشار الخريف إلى أن مصر ستكون شريكًا مهمًا جدًا في هذه التحولات الصناعية، حيث ستساعد الشركات المصرية التي تقدم حلولًا تقنية لقطاع الصناعة في مجالات إدارة المصانع والنقل والخدمات اللوجستية، مضيفًا أنه تم إطلاق منصة للوزارة تمكن مقدمي الخدمات من التسجيل والمشاركة في هذه المشاريع.
وفيما يخص قطاع الصناعات الغذائية، قال الخريف إنه في جدة تم إطلاق أكبر تجمع للصناعات الغذائية على مساحة 11 مليون متر مربع، موضحًا أن قطاع الأغذية يعتبر من القطاعات المستهدفة والمهمة بالنسبة للمملكة نظرًا لأثره الكبير على الأمن الغذائي ورفاهية المواطنين، مؤكدًا أن المملكة أصبحت اليوم منتجاتها الغذائية مطلوبة في دول المنطقة، وأن التجمع الصناعي الجديد سيسهم في استيراد المواد الأولية من أفريقيا وتحويلها للسوق المحلي ثم تصديرها إلى الأسواق الأخرى.
ناقشنا مع مصر سبل التعاون لخلق مشاريع تدعم صناعات الأدوية في البلدين
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن قطاع الصناعة والتعدين يتم التركيز على التعاون فيه مع مصر، مشيرًا إلى أن المملكة حين أقرت استراتيجيتها الصناعية كان من أهم بنودها، كيفية وضعها في سلاسل الإمداد العالمية، وكيف يمكن لها أن تساهم في أن تكون شريك مهم حول العالم، وبدأت في تطوير عدد من المنتجات الصناعية.
وأضاف أنه تم اختيار 12 مجموعة منتجات، مصر لديها خبرة وتميز في عدد من هذه المنتجات وتم البدء في مشوار النقاش والتفاوض حول كيف يمكن لمصر والمملكة أن يكون بينهم تكامل صناعي.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن الهدف من التكامل من الصناعي بين مصر والمملكة، هو لخدمة منتجات نهائية تصنع في المملكة، أو العكس.
وأشار إلى أنه، أنه تم تحديد مجموعة منتجات، من ضمنها الصناعات الدوائية، وتم مناقشة سبل التعاون لتوفير المنتجات الدوائية في البلدين، وسبل التعاون لخلق مشاريع تدعم صناعات الأدوية، مثل الاستثمار في مشاريع لصناعة المواد الفعالة التي تدخل صناعة الأدوية.
التنوع الاقتصادي القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية والسعودية
وأردف «الخريف»، قائلا: إن التنوع الاقتصادي هو القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية والسعودية وهذا يفتح مجال كبير للنظر في ماذا سيكون البلدين أقوى مع بعضهم البعض وأن لا يكون هناك تنافس.
وأكمل، أن بعض القدرات الصناعية يمكن أن تكون متكررة بين البلدين وينتج عنها عدم كفاءة هذه الاستثمارات فيجب أن نأخذ بالنا، مشيرًا إلى أن مصر والسعودية حرصين على التنسيق بينهم البعض لضمان وجود التناغم.
وتابع: «في بعض الأوقات نحتاج لتجربة بعض الأفكار التي من شأنها ان تدعم التكامل الصناعي والاقتصادي بين البلدين والسوق المصري والسعودي كلاهما يستهدف تصدير المنتجات الوطنية كهدف أساسي»، لافتًا إلى أن مصر بحاجة إلى مزيد من الصادرات لتخفيف الاعتماد على الاستيراد.
الصناعة والتعدين قطاعات تخلق التوظيف وتساهم في البنى التحتية
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن الصناعة والتعدين من القطاعات التي تخلق مشاريع عملاقة قادرة على توظيف عدد كبير من العاملين والمساهمة في البنية التحتية، متابعًا: «نعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة المصرية على تحديد عدد من المشروعات».
وأضاف أنه بالإمكان عمل مشاريع مشتركة في قطاع صناعة النسيج لتطوير منتجات ومصانع تستفيد من المواد الخام الأولية الموجودة في المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن الاستقرار السياسي له أثر إيجابي على استمرار النمو والتنمية إضافة إلى للاستقرار الاقتصادي في أي بلد.
وتابع: «تعودت مصر والمملكة العربية السعودية على الحياة في منطقة مليئة بالأحداث، ولكن الاستقرار السياسي هو الضمان لاستقرار البلدين واستمرار النمو بهما، فالناتج المحلي الإجمالي مستمر في النمو بالبلدين، وهناك خلق للفرص الاستثمارية وهذا السبيل الوحيد للعزل عن الأزمات التي تمر بها المنطقة».
نون – القاهرة الإخبارية
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
