مصر.. صندوق النقد الدولي يُوافق على صرف 1.7 مليار دولار
علّق الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، اليوم الخميس، على قرار صندوق النقد الدولي الذي يتضمن الموافقة على صرف لمصر شريحة أخيرة بقيمة 1.7 مليار دولار من برنامج ائتماني.
وأفاد معيط بأن قدرة الحكومة المصرية على تحقيق نتائج مالية جيدة ومتوازنة خلال العام المالي 2020-2021، وأفضل من المستهدف ضمن برنامج الاستعداد الائتماني، كان له انعكاس جيد، حيث توقع خبراء صندوق النقد تحقيق الاقتصاد المصري لفائض أولي بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي مقابل ما كان مستهدفا من قبل صندوق النقد الدولي بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير المالية المصري، إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني لصرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتماني المقدرة بنحو 1.7 مليار دولار من إجمالي مبلغ البرنامج المقدر بـ5.4 مليار دولار، واختتام المشاورات، هو دليل على أداء مصر القوي للغاية في مجال السياسات بموجب البرنامج.
وتابع الوزير المصري، أن ذلك مؤشر على أن مصر تمضي بقوة في مسيرة الإصلاح والتنمية من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، بما يسهم في تعزيز هيكل الاقتصاد المصري.
وأضاف معيط، أن التناغم بين السياسات المالية والنقدية ساعد في الحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، حيث خصصت الحكومة المصرية حزمة استباقية للإنفاق على القطاعات الأكثر تضررا، كقطاع الصحة، ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا، بالتوازي مع الحفاظ على استقرار الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية في أداء الاقتصاد المصري.
أخبار ذات صلة:
-
وزير المالية المصري: توثيق ذاكرة مصر منذ حكم محمد علي في ثاني أقدم أرشيف بالعالم
-
معيط يعلن طرح 15 مليون «فكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»
-
وزير المالية المصري يطرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك للحوار المجتمعي
-
استقالة مسؤول لبناني بسبب مفاوضات صندوق النقد الدولي
-
صندوق النقد الدولي يحذر من انهيار أسواق المال بسبب كورونا
-
رئيس وزراء مصر يلتقي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين
وفي وقت سابق، قال صندوق النقد الدولي إنه أكمل المراجعة الثانية والنهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. المدعوم باتفاق استعداد ائتماني مدته 12 شهرا.، مما يسمح للسلطات المصرية بسحب 1.7 مليار دولار.
وأعلنت رئيسة فريق خبراء صندوق النقد الدولي، سيلين آلار، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني. تعد دليلًا على أداء مصر القوى للغاية في مجال السياسات المالية. موضحة أن خبراء الصندوق أثنوا على السلطات المصرية والإدارة الجيدة للسياسات.
نون – RT
