- أهم الأخباراخترنا لكاقتصاد وبنوك
مصر تودع واردات الغاز بفضل حقل «ظهر»
أظهرت تقارير محلية وإقليمية تفاؤلها النسبي بشأن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وأورد تقرير «المنتدى الاستراتيجي العربي» لعام 2018، أن الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي في مصر بحقول «ظهر» و«شمال الإسكندرية» و«نورس» البحرية ستؤدي إلى خفض واردات الغاز الطبيعي إلى الصفر وتعزيز الإيرادات المالية بحلول نهاية العام 2018.
وأشار التقرير إلى أن الخمس سنوات الماضية جعلت من مصر مستوردًا صافيًا للغاز لسد احتياجات السوق المحلية وتوليد الطاقة، رغم أنها تعتبر ثالث أكبر منتج للغاز في أفريقيا ،مضيفا أن تعزيز الإيرادات المالية المصرية من الغاز الطبيعي سيساعد على تقليل العجز في الحساب الجاري والعجز المالي للبلاد.
وأوضح أنه بعد تخفيض قيمة الجنيه وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، أعطت السلطات المصرية الأولوية لتسوية المستحقات المتأخرة في قطاع الطاقة في سبيل تعزيز الاستثمار وبالتالي تمكين شركات النفط من الوفاء بالمواعيد النهائية للانتاج. وتوقع التقرير أن يؤدي هذا التطور إلى تسريع الاستثمار الأولي، كما ستسمح كميات الغاز الطبيعي الاضافية لمصر بوقف استيراد الغاز، وتباطؤ الواردات ، مقترنا بتخفيض قيمة العملة والتدابير التقشفية على تقليص العجز في الحساب الجاري والعجز المالي.
وعلى مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي توقع بنك الاستثمار «فاروس» انخفاض صافي الدين الحكومي، خلال الثلاث سنوات القادمة، من 110.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2016-2017، إلى 87.4% في 2019-2020، مضيفًا في مذكرة بحثية أنه يتوقع تحسن صافي الدين الحكومي، بسبب تحسن مقومات الاقتصاد الكلي، فضلاً عن تصحيح مسار السياسة المالية. وتوقع فاروس، تراجع معدل الفائدة الفعلي على الديون بالعملة المحلية عن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي خلال فترة التوقعات، وبذلك سيكون معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي متجاوزاً لمعدل نمو صافي الدين الحكومي، مما يحسن من مستوى الدين.
وأضاف أن عجز الموازنة يمكن أن ينخفض إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي في 2017-2018، ثم يتراجع إلى 8% خلال 2019-2020، بسبب إجراءات الإصلاح المالي، وزيادة النشاط الاقتصادي. وبحسب المذكرة، ستساعد زيادة النشاط الاقتصادي جنباً إلى جنب جهود الحكومة لتحسين كفاءة عملية الالتزام الضريبي مما يساعد على زيادة إيرادات الضرائب من 13.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2016-2017 إلى 14.0% من إجمالي هذا الناتج على مستوى خلال الثلاث سنوات القادمة. أما على مستوى المصروفات، أوضح فاروس أن خطط ترشيد الإنفاق الحالي ستساعد على خفض إجمالي المصروفات من 29.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2016-2017 إلى 27.1% في 2019-2020.
