مصر.. تعزيز الشراكات الدولية لتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة

في إطار التعاون المستمر بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ومؤسسات التمويل والتنمية الدولية، استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية (iFC)، وهي إحدى الجهات التابعة للبنك الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تضمن الوفد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي، وعددًا من المسؤولين المرافقين. حضر الاجتماع المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، وتخلله مناقشة عدد من الملفات المحورية التي تهدف إلى تعزيز الشراكة ودفع عجلة الانتقال إلى الطاقات المتجددة.

محاور النقاش: مناقصات الطاقة واستراتيجية التطوير

جاءت المناقشات شاملة مجموعة من الموضوعات الهامة ذات الصلة بالتعاون المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية. أبرز ما تم تناوله كان المقترحات المتعلقة بطرح مناقصات جديدة للطاقة المتجددة وآليات دعمها عبر تقديم خدمات استشارية متقدمة.

كما شملت المحادثات استعراض استراتيجية الوزارة لتحقيق مزيج طاقة أكثر تنوعًا واستدامة، وزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء.

رحب الدكتور محمود عصمت بالوفد وأشاد بالشراكة المميزة التي تجمع بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية، مشيرًا إلى أهمية التعاون في تمويل مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ودعم المناقصات ذات الصلة بخبراتهم التطبيقية واستشاراتهم المؤسسية.

كما أكد الوزير على ضرورة التوسع في استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال واستفادة الدولة من التكنولوجيا والخبرات العالمية التي يمتلكها.

تعظيم مساهمة الطاقة المتجددة: رؤية مستقبلية

وأوضح الوزير المصري، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لتعظيم مساهمة مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة فعاليتها على مدار الساعة. وتسعى الدولة إلى توسيع استخدام أنظمة تخزين الطاقة المتصلة بالشبكات الكهربائية وبناء محطات تخزين منفصلة لتلبية الطلب خلال فترات الذروة بكل كفاءة.

يأتي ذلك ضمن إطار خطة استراتيجية تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولاً إلى ما يزيد على 60% بحلول عام 2040.

وأكد الدكتور عصمت على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية التي تتمتع بها مصر، عبر إنشاء محطات طاقة جديدة ومتجددة تستهدف الاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من المصادر.

كما أشار إلى دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق هذه الرؤية الوطنية سعيًا إلى ضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة بأساليب عصرية تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

خطوات حاسمة نحو الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تواصل العمل بجد نحو تحقيق الاستدامة من خلال تأمين مصادر نظيفة ودائمة ومنخفضة التكلفة للطاقة الكهربائية.

وأوضح أن أحد الأهداف الرئيسية لخطة العمل يتمثل في خفض الاعتماد على الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عنه، مما يعزز جهود الدولة في مكافحة تغير المناخ.

كما أوضح الدكتور عصمت أن هناك مشاريع جارية لتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء الوطنية، تتضمن زيادة أطوال خطوط النقل وسعات محطات المحولات لتلائم القدرات الجديدة المزمع إنتاجها من مصادر الطاقات المتجددة. تهدف هذه الجهود إلى ضمان استقرار التيار الكهربائي واستمرارية الخدمة بجودة عالية للمستخدمين.

الكهرباء قاطرة للتنمية الشاملة

وشدد الوزير في ختام الاجتماع على أهمية الكهرباء كدعامة أساسية لكل خطط التنمية الشاملة التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية. وتهدف الوزارة إلى تحسين مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة وتوسيع نطاق الإمداد بالطاقة لتلبية احتياجات التطور السريع لكل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. يظل التركيز منصبًا على توفير بيئة داعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق فرص استثمار مبتكرة في قطاع الطاقة لدعم النمو الوطني المستدام.