مجدي حلمي يكتب: متي ننتهي من ملف التقنيين؟
في مثل هذه الأوقات قبل خمس سنوات، تم إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في القرى والمدن والمناطق الريفية. عندما صدر القانون، استبشر المصريون بأن مشكلة السكن، خاصًة في القرى التي لا تمتلك أراضي صحراوية، قد تُحل.
منذ دخول القانون حيز التنفيذ، وإنشاء ما يُعرف بالمراكز التكنولوجية في المدن والمحافظات لاستقبال طلبات التصالح والتقنين، شهدت هذه المراكز إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم ودفع المبالغ المحددة من قبل الحكومة.
ومع ذلك، واجهوا عقبات عديدة بسبب الإجراءات الروتينية وإعداد الملفات واستخراج الأوراق والتصاريح، التي تستلزم دفع مبالغ كبيرة لجهات لا تمت بصلة إلى المشكلة الأساسية.
خلال السنوات الماضية، رأينا محافظين ومسؤولين يجتمعون بشكل دوري للمطالبة بسرعة إنهاء الملفات وإصدار قرارات التصالح، مع تشجيع المواطنين على تقديم الطلبات.
رغم الاجتماعات المتكررة والوعود بتحسين الأوضاع، ظلت الأمور كما هي؛ الروتين والمخاوف وأدخلت جهات غير مسؤولة في الأمر مما أعاق التقدم. الاشتراطات المعقدة زادت من تعقيد الموقف مما جعل الناس يتجنبون المشاركة بسبب الدوار الناتج عن تلك الإجرائيات.
الحكومة لم تُظهر نية جدية للتصالح، فلم تهتم بالملف طوال الخمس سنوات الماضية ولم تقدم أي تقارير عن عدد الطلبات المكتملة أو الإيرادات المحققة. كانت تجد الحكومة صعوبة في تقديم أرقام بسبب عدم تحقيق إنجازات حقيقية. وحتى اللجنة البرلمانية المسؤولة عن مراقبة تنفيذ القانون التزمت بالصمت ولم تتقدم بطلب أو سؤال حول نتائج تطبيق القانون على مستوى الجمهورية.
هذا الغموض أثار شكوك المواطنين في جدية القانون، مما أدى إلى تراجعهم عن تقديم الطلبات وتزايد عمليات البناء غير القانوني على الأراضي الزراعية.
الحكومة تدعي القيام بإزالة المخالفات في محاولة لتجميل صورتها أمام القيادة السياسية. عدم الإعلان عن نتائج المبادرة وإجراءاتها المعدلة أثر سلبًا على ثقة المواطنين بالحكومة وأجهزتها، خاصة في ملف حساس كمخالفة البناء على الأراضي الزراعية الخاصة بهم.
الحكومة مطالبة الآن بالكشف عن نتائج تطبيق القانون بعد مرور خمس سنوات، بما في ذلك عدد الطلبات المقدمة والموافقات الممنوحة. يجب توضيح المحافظات الأكثر والأقل استجابة حتى يعرف المواطنون أن الحكومة جادة بشأن هذا الملف وليس كما يشاع أنها تسعى لجمع معلومات فقط عن المنازل المخالفة لإزالتها لاحقًا.
