كالعادة تكون الإمارات سباقة في استضافة الأحداث العالمية المؤثرة.. وهى الأحداث التي ينظر إليها المراقبون والمهتمون بها نظرة فاحصة ويكون لها صدى دولي مؤثر ويصنع القرارات على المستوى العالمي.. ومن أبرز الأحداث التي سوف تشهدها العاصمة الإماراتية أبو ظبي هو مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر القادم. والذي نعرفه بأنه المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد.
فقد أعلن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة أن الدورة الثامنة للمؤتمر ستعقد في أبو ظبي وستناقش عددا من القضايا الرئيسية بما في ذلك منع الفساد ومكافحته واستعراض تنفيذ الدول للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
كما سيناقش أيضا استرداد الموجودات وتقديم المساعدات الفنية وما يتصل بالأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد المزمع عقدها في عام 2021.
وهذا الحدث الذي سوف يكون نقطة انطلاق مهمة للدول العربية في مكافحة الفساد لأن قراراته ستكون على ارض عربية وعلينا أخلاقيا الالتزام بها خاصة أن الإمارات من الدول الأكثر التزاما بمكافحة الفساد في المنطقة وفق تقارير الشفافية الدولية.
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد، لذا ستكون الدورة الثامنة فرصة تبادل التجارب والخبرات وسبل تذليل العقبات التي تعرقل تنفيذ الاتفاقية ودعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد.
وتوفر المساعدة التقنية للعديد من الدول لاسيما بعد انتهاء المرحلة الأولى من آلية استعراض التنفيذ التي امتدت خمس سنوات منذ 2010، وبدء المرحلة الثانية لآلية استعراض تنفيذ الفصل الثاني المتعلق بالتدابير الوقائية والفصل الخامس الخاص باسترداد الموجودات والذي يستمر لخمس سنوات أخرى أي تنتهي في العام القادم 2020.
وتجتمع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد دوريا كل سنتين لاستعراض ما تم تنفيذه من الاتفاقية.
وتعتبر الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أنها الصك الأكثر شمولا وعالمية بشأن الفساد، وتعتبر أيضا أن مكافحة الفساد على جميع المستويات أمر له أولوية وبأن الفساد يشكل عائقا خطيرا أمام تعبئة الموارد وتوزيعها على نحو فعال التي لا غنى عنها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 68195 الصادر في 18 ديسمبر 2013 عن قلقها إزاء المشاكل والأخطار الجسيمة التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض المؤسسات وقيم الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وبخاصة حينما يفضى عدم التصدي للفساد بشكل كاف على الصعيدين الوطني والدولي إلى الإفلات من العقاب، ويساورها القلق من التأثير السلبي لاتساع نطاق الفساد في التمتع بحقوق الإنسان، وإذ تسلم بأن الفساد يشكل إحدى العقبات التي تحول دون تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بصورة فعالة، وكذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وإذ تسلم أيضا بأن الفساد يمكن أن يؤثر على نحو غير متناسب في أكثر أفراد المجتمع حرمانا.
وإذ تضع في اعتبارها -الجمعية العامة – أن جميع الدول مسئولة عن منع الفساد والقضاء عليه وأن يجب على هذه الدول أن تتعاون فيما بينها، بدعم من أفراد وجماعات من خارج القطاع العام، كالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية وبمشاركتهم لكي يكون لجهودها في هذا المجال أثر فعال، وتأتى أهمية المؤتمر لأن الاتفاقية هي الأكبر من ضمن اتفاقيات الأمم المتحدة تصديقا من قبل دول العالم حيث تجاوز عدد المنضمين إليها أكثر من 180 دولة.
كما أن المؤتمر سيراجع الباب الثاني في الاتفاقية والخاص بالإجراءات الوقائية وهى الالتزامات المفروضة على الدول أن تقوم بها وإصدار سلسلة من القوانين الخاصة بحرية تداول المعلومات والقوانين الخاصة بالحد الأدنى للأجور للقطاعين العام والخاص وإلزام جميع الجهات بها والأهمية الأكبر أن المؤتمر سيعقد في عاصمة عربية لها من الخبرات التي تؤهلها لاستضافة مثل هذه الحدث العالمي الذي سيكون محل أنظار كل المهتمين بقضية مكافحة الفساد في العالم.
