قررت كراكاس رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، في وقت تعيش فيه البلاد حالة اقتصادية مزرية، ارتفع على إثرها معدل التضخم إلى مستويات قياسية، ما أضعف القوة الشرائية للمواطنين.
وفي بث تلفزيوني، أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الجمعة 12 أغسطس، زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ابتداء من سبتمبر المقبل. وبذلك سيرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 22577 بوليفار، ما يعدل نحو 23 دولارا بسعر السوق السوداء.
وقال مادورو خلال البث التلفزيوني: “هذه ثالث مرة يرتفع فيها (الحد الأدنى للأجور) هذا العام”، منوها بأن حكومته ضحية “حرب اقتصادية” يقودها خصومه السياسيون.
ويقول منتقدون إن الزيادات المتكررة في الأجور غير كافية تماما لتعويض التضخم الذي وصل إلى 181% في عام 2015 وفقا لإحصاءات رسمية، في حين توقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن يقفز التضخم في فنزويلا، العضو في منظمة “أوبك”، إلى 720% في 2016.
ولم ينشر البنك المركزي الفنزويلي أحدث أرقام التضخم، الأمر الذي يجعل زعماء المعارضة يتهمون الحكومة بإخفاء البيانات الاقتصادية المحرجة.
وتأتي هذه الزيادة في وقت تشهد فيه فنزويلا، البلاد الشديدة الاعتماد على واردات النفط، حالة اقتصادية صعبة على خلفية هبوط أسعار الذهب الأسود إلى مستويات متدنية، ولم تدخر كراكاس وسيلة لإقناع منتجي النفط العالمين بضرورة خفض الإنتاج لدفع الأسعار إلى الأعلى. لكن كبار مصدري النفط يركزون على ما يبدو على الحفاظ على حصتهم في السوق بشكل أكبر من تركيزهم على زيادة الأسعار.
