فساد القضاء والوشاية.. طريق الأبرياء للسجن والمشنقة في العراق

كشف حقوقيون مطلعون على أوضاع السجون العراقية، ومعتقلون يقبعون في سجون الحكومة منذ سنوات أطلق سراحهم مؤخراً عن وجود آلاف المعتقلين الأبرياء ممّن لم يحاكموا حتى اللحظة، وممّن حكم عليهم بالإعدام أو المؤبد، بعد أن انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب.

الحقوقي طه العكيلي قال : إن “السجون العراقية اليوم مليئة بالمعتقلين الأبرياء؛ نتيجة لوشاية المخبر السري في عهد رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، التي كثيراً ما تكون كيدية وانتقامية، فضلاً عن الفساد المستشري داخل أروقة المحاكم العراقية”.

وأضاف: “آلاف المعتقلين الأبرياء في سجون الحكومة مضى عليهم سنوات عدة ولم ترفع أوراقهم إلى المحاكم للنظر فيها، في الوقت ذاته أصدر قضاة موالون لأحزاب سياسية أحكاماً بالإعدام والمؤبد وغيرها بحق معتقلين أبرياء انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب، بعد غض هؤلاء القضاة أبصارهم عن أثر التعذيب في أجسادهم أثناء التحقيق”.

وطالب العكيلي الحكومة العراقية بإقالة كل القضاة ممّن عينوا في عهد رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، واستبدالهم بقضاة نزيهين ولا ينتمون إلى أي حزب أو جهة سياسية، كما طالب بمراجعة كل ملفات المحكومين والمعتقلين لإظهار الأبرياء منهم وإطلاق سراحهم فوراً.

من جهتها قالت الناشطة الحقوقية، أسماء الربيعي، إنها تمكنت بعد زيارات عدة مع منظمات إنسانية وحقوقية، من زيارة السجون العراقية في مناطق وسط وجنوب العراق، واطلعت على أحوال المعتقلين، وبينت “أن أعداد المعتقلين منذ عام 2006 ولغاية الآن مخيفة جداً ولا يمكن تصورها”.

وأضافت: أن “أغلب المعتقلين في السجون العراقية هم أبرياء ولم تثبت بحقهم أي تهم، لكنهم مكثوا في المعتقلات سنوات طوالاً، لذا من الضروري والواجب الفوري على الحكومة أن تكون لها وقفتها بمراجعة كل قضايا المعتقلين، وإطلاق سراح الأبرياء منهم حتى لا يكون هناك أي شائبة فيما يخص عمل القضاء الذي يترجم بقاء المعتقلين داخل السجون بغير العادل، الأمر الذي لا نتمناه إطلاقاً”.

وتم إجراء عدة لقاءات مع عدد من المعتقلين ممّن أطلق سراحهم مؤخراً، قال أحدهم وفضل عدم الكشف عن اسمه: “إنهم تعرضوا إلى أبشع أنواع وطرق التعذيب من الضرب بالعصي إلى الصعق بالكهرباء، وسكب الماء البارد على الجسم وتعليقهم بالمقلوب لساعات؛ كل ذلك لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يفعلوها”.

وأضاف: “مئات المعتقلين أعدموا نتيجة لاعترافات انتزعت تحت التعذيب، وتواطؤ بعض القضاة في المحاكم العراقية لمصلحة أجندات خارجية وداوفع طائفية”. ولفت إلى أن “هؤلاء القضاة يعتمدون اعتماداً كلياً على التحقيقات الأولية فقط”.

وتابع “لم أرَ الحرية إلا بعد أن دفعت مبلغاً قدره 40 ألف دولار إلى أحد القضاة، وبالتنسيق مع ضباط قائمين على سجن التاجي شمال بغداد”.

وكان مركز بغداد لحقوق الإنسان قد اتهم في وقت سابق القضاء العراقي بتضليل الرأي العام، من خلال تقديم أرقام غير حقيقية وأسماء وهمية عن المعتقلين المفرج عنهم، في وقت يقبع فيه آلاف العراقيين في سجون الحكومة ويتعرضون لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي.