فتوح الشاذلي يكتب: من ينصف الملاك؟
لا أدرى متى تتوقف معركة القانون الأزمة؟ ولا أعلم متى يتوقف الصراع الدائر حاليا بين طرفي القانون الملاك والمستأجرين؟
الحوار الذي بدأ منذ أيام حول تعديل قانون ايجارات المساكن القديمة لا يمكن وصفه بالحوار المجتمعي.. ولا يمكن أن نسمى الحوار بين مختلف الأطراف سواء داخل البرلمان أو على الساحة الإعلامية أو في المنتديات المختلفة بأنه حوار موضوعي.. فالأمر وصل إلى مرحلة الفوضى، وراح كل طرف يشحذ أسلحته في مواجهة الطرف الآخر على أمل تحقيق مكاسب على حساب العدالة والإنصاف.
لم يقترب الطرفين من نقطة الالتقاء.. وزادت الفجوة إلى حد كبير.. وتمادى أصحاب الصوت العالي في طغيانهم من أجل التصدي لمشروع القانون الجديد على أمل أن يبقى الوضع كما هو عليه.
لم يقترب أحد من المسكوت عنه في القانون الجائر واكتفى البعض بالتلميح خوفا من الإرهاب الذي يمارسه أصحاب الشعارات الزائفة.
المسكوت عنه في القانون الأزمة كثير وخطير.. وحان وقت الكلام خاصه بعد أن اقتحمت الحكومة المنطقة التي طالما كانت محرمه – وهو ما يحسب لها -.. فمثلا بأي منطق وفى أي شرع وفى أي عرف يشترط المستأجر أن يحصل على كل ما سدده طوال فترة الإيجار التي تتراوح في أغلب الحالات بين 15 و25 عاما كشرط لإخلاء العين؟ لقد حدث هذا مع أسرتي وكانت تجربه مريره رضخنا فيها للمستأجر واسترد ما دفعه لتكون حصيلة إيجار 15 عاما هي صفر.
حدث هذا على الرغم من أن المستأجر كان شخصيه مرموقة في مدينتنا.
في أي شرع وفى أي عرف يرفض المستأجر إخلاء الوحدة السكنية ويحتفظ بها مغلقه رغم امتلاكه عمارة سكنيه في منطقه أخرى بنفس المدينة وهذا ما حدث مع أقاربنا أيضا؟
في أي شرع وفى أي عرف يرث ورثة المستأجر العقار في الوقت الذي يكون فيه ورثة المالك في أمس الحاجة لهذا العقار؟ صحيح أن التوريث تم تعديله ليشمل جيلا واحدا فقط بعد أن كان ميراثا ابديا يشمل جميع الأجيال.. الا أن ذلك يعد أبشع أنواع الظلم.
بأي منطق يدفع المستأجر قيمه إيجار لا تكفي مصاريف صيانة العقار وهو ما يدفع المالك لسداد الفارق من دخله الخاص؟
وكيف يقبل المستأجر المقتدر على نفسه دفع مبالغ زهيده لمالك العقار الذي يعاني من صعوبة الحياة ويبحث عن طوق نجاه من أجل توفير حياه كريمة لأسرته؟
لا أدرى ماذا يريد أصحاب الصوت العالي ودراويش الزعيم الملهم الذي أوردنا المهالك وما زلنا ندفع ثمن جرائمه حتى اليوم.. فإذا كان الرئيس السادات صاحب قرار العبور قد محى عار هزيمة 67 وكتب صفحة ناصعة البياض في سجل الانتصارات العسكرية.. الا أننا ما زلنا نتجرع حتى اليوم مرارة القرارات الاقتصادية والاجتماعية المدمرة بدءا من التأميم مرورا بالقوانين الجائرة ومنها قانون العلاقة بين المالك والمستأجر انتهاء بتفتيت الملكية الزراعية وتدمير ثروة مصر الخضراء.
لقد حانت لحظة المواجهة التي تضع حدا لظلم دام عشرات السنين.. ولم يعد هناك مكانا للشعارات الزائفة التي رددها أنصار الزعيم الملهم، ولنرفع جميعا شعارا واحدا.. كفاية.. حرام.
