كل عام وأنتم بخير.. عام مضى وآخر يبدأ برقم مميز 2020 نتمناه مميزاً أيضاً للشعب المصري على شتى المستويات اقتصادياً وسياسياً ورياضياً وفنياً وثقافياً، بحيث يصبح عام الحصاد للمجتمع المصري بشتى فئاته.. نتمناه عام التحول الحقيقي في الواقع المصري، والانتقال نحو المستقبل بثوابت راسخة تحدد شكل وجوهر الدولة المصرية للأجيال والعقود القادمة خاصة أن هناك ملفات أغلقت وأخرى تفتح في هذا العام تحديداً.
مؤكد أن مصر تشهد حالة من الاستقرار الأمني التي شهدت به معظم المؤسسات الدولية، وأصبحت تحتل مرتبة متقدمة جداً في هذا التصنيف بين دول العالم.. صحيح أن مصر دفعت ثمناً باهظاً من خيرة شبابها في القوات المسلحة والشرطة المدنية، ومن اقتصادها في مواجهة الجماعات الإرهابية الممولة خارجياً وداخلياً، ونجحت في محاصرة هذه الجماعات ودحرها، وأعادت الاستقرار إلى المجتمع المصري بأسره وهو أحد أهم العوامل لحركة الاستثمار سواء كان خارجيا أو داخليا، وبات على الحكومة والمسئولين عن هذا الملف تسويق فكرة الاستقرار الأمني التي تعيشه مصر لجذب الاستثمارات الخارجية وتحويل مصر إلى مركز استثماري في ظل التوترات التي تشهدها معظم دول المنطقة.. نفس الأمر ينطبق على ملف السياحة التي تراجعت فيه مصر بشكل خطير ليس فقط بسبب الأحداث التي مرت بها مصر بعد الخامس والعشرين من يناير فقط، ولكن لجمود الفكر المصري بدليل أننا بعد عودة الاستقرار الأمني لم نشهد تغيراً ملحوظاً في هذا الملف، وبتنا أمام عجز واضح في هذا القطاع، ولعل ما يحدث في بعض الدول المجاورة مثل الإمارات العربية والسعودية من قفزات في هذا المجال يشير وبوضوح إلى الفشل المصري الذريع في هذا القطاع، لأن ما تملكه مصر من بنية أساسية في عناصر الجذب السياحي لا تملكه دولة أخرى تاريخياً أو جغرافياً، وبالتالي يجب أن يكون هذا العام فاصلا لقدرة مصر على النجاح في هذا الملف.
على الجانب الاقتصادي وطبقاً لبيانات وتصريحات الحكومة نجحت مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحمله الشعب بكل قسوته وتحديداً على الشرائح المتوسطة التي كادت أن تتلاشى بسبب هذا البرنامج الذي عانى منه غالبية الشعب المصري في مقابل ترسيخ أركان الدولة والحفاظ عليها، وأصبح الجميع ينتظر ثمار هذا البرنامج هذا العام في شكل مشروعات استثمارية كبري، وانطلاق عام التصنيع المصري الذي خصصت له الحكومة مائة مليار جنيه، وعودة النشاط إلى حركة التجارة والأسواق المصرية بحيث تعود حركة التوازن للأسر المصرية في الدخل والمصروفات وتقليل الضغوط إلى تواجه المواطن، ونشهد عودة تدريجية للشريحة المتوسطة التي تشكل ميزان المجتمعات.
ثم يأتي الملف السياسي، وهو الملف الوحيد الذي يشكل هذا العام بدايته بعكس الملفات السابقة التي بدأتها الدولة منذ عدة سنوات ويختلف الملف السياسي أيضاً عن كل الملفات السابقة، لأنه ملف فشلت فيه كل الأنظمة السابقة منذ عام 52 وحتى الآن وكان سببا مباشرا في فشل ملفات كثيرة، وأيضاً في ثورة الخامس والعشرين من يناير.. وهو من المؤكد يرتبط بجميع الملفات اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، لأن الدول المستقرة سياسيا هي أكثر الدول جذباً للاستثمار والتجارة والسياحة وهى أكثر المجتمعات هدوءاً.. وحيث إن 2020 هو عام معظم الاستحقاقات السياسية سواء لانتخاب مجلس الشيوخ أو مجلس النواب الجديد وأيضاً الانتهاء من ملف المجالس المحلية المنتخبة، وجميعها تفعيلاً للمادة الخامسة من الدستور المصري التي تشكل المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي الذي ينتظره المصريون منذ حوالي 70 عاماً.. والتي تؤكد على أن النظام السياسي في مصر يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وهو الأمر الذي يطبق عمليا هذا العام، ويكشف بجلاء عن حقيقة النظام السياسي في مصر للمرحلة القادمة.. وهنا أتوقف أمام تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي للزملاء الصحفيين خلال زيارته الأخيرة في الفيوم، عندما أكد أنه لم يأت للحكم من خلال حزب وأنه على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية في إشارة واضحة أننا أمام بناء سياسي جديد تساهم فيه كل القوى السياسية والوطنية مع الأحزاب المتعددة، وأن الاتجاه واضح نحو إجراء الانتخابات بنظام القوائم لتنشيط وترسيخ الحياة السياسية في مصر، الأمر الذي يعنى أن تكون جميع الأجهزة ومؤسسات الدولة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والقوى السياسية حتى نرى في نهاية هذا العام ثمار البناء السياسي الجديد الذي تنتظره مصر منذ عدة عقود.
نائب رئيس الوفد
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t - F اشترك في حسابنا على فيسبوك وتويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية 
