ضبط وثائق رسمية مرتبطة بجهاز الأمن الليبي بحوزة مشتبه به
أعلنت النيابة العامة في ليبيا توقيف مشتبه به يدعى «س. ش» والعثور بحوزته على وثائق رسمية تتعلق بعمل هيئة أمن الجماهيرية وجهاز الأمن الخارجي. جاءت هذه الخطوة بعد تداول تقارير تفيد بسرقة وثائق هامة من قبل عميد بلدية حي الأندلس، سمير شقوارة، تتعلق بقضية الطائرة الفرنسية «UTA».
تفاصيل البيان الرسمي للنيابة العامة
أوضحت النيابة العامة في بيان أصدرته الجمعة أن النائب العام قام بمراجعة التقارير التي تحدثت عن اتصال المتهم بأرشيف هيئة أمن الجماهيرية في عام 2011 واطلاعه على وثائق يُمنع الاطلاع عليها أو تداولها خارج الإدارات المختصة بالمخابرات الليبية.
بناءً على ذلك، تم تكليف جهاز الردع بالتحقيق في الواقعة والتحقق من صحة الوثائق المتداولة، بالإضافة إلى استجواب المتهم حول كيفية حصوله عليها.
ضبط الوثائق والتحقق منها
خلال عمليات التفتيش، تمكنت الأجهزة من ضبط وثائق رسمية مرتبطة بعمل الهيئة والجهاز، والتي كانت بحوزة المشتبه به بشكل غير قانوني. وفقًا لما جاء في البيان، يتم حاليًا تحليل مضمون الوثائق وتوثيقها بدقة تمهيدًا لعرضها على الجهات القضائية المختصة.
خلفية قضية الطائرة الفرنسية «UTA» وتورط سمير شقوارة
اسم سمير شقوارة ليس جديدًا على الساحة، فقد أُشير إليه في تقرير سابق لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حول حادثة تفجير طائرة لوكربي. شقوارة كان قد نشر وثائق ذات صلة في كتابه الذي تناول قضية الطائرة الفرنسية “UTA”، وهي الوثائق نفسها التي يجري الحديث عنها في بيان النيابة العامة الليبية.
التسوية الليبية مع فرنسا عام 2004
تجدر الإشارة إلى أن ليبيا كانت قد توصلت إلى تسوية نهائية مع فرنسا بحلول أواخر 2004 بشأن تعويضات ضحايا طائرة «UTA» التي أُسقطت فوق النيجر عام 1989. هذا الاتفاق أدى إلى إغلاق ملف القضية ودخول ليبيا مرحلة جديدة من العلاقات مع الغرب.
في خطاب رسمي له عقب الإعلان عن الاتفاق، ذكر الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أن قضية «UTA» وقضية لوكربي أُغلقتا، قائلًا: «وضعنا القضايا وراء ظهورنا وبدأنا مرحلة جديدة مع الولايات المتحدة وفرنسا». وأضاف أن هذه التحركات لم تكن لأجل المال بل لحماية كرامة البلاد والدخول في عهد مختلف مع الغرب.
زيادة حجم التعويضات للمصابين
صرّح المحامي سعد جبار، الذي مثل ليبيا في المفاوضات، أن طرابلس وافقت على زيادة التعويضات لأسر 170 شخصًا فقدوا أرواحهم خلال حادث الطائرة، مما مهد الطريق لإنهاء هذا الملف الشائك.
نظرة عامة
تُعيد هذه القضية فتح صفحات قديمة مرتبطة بملفات أمنية وسياسية حساسة في تاريخ ليبيا، حيث تلقي الضوء مجددًا على تفاصيل معقدة تتعلق بعلاقات ليبيا الدولية وقضايا إرهابية عالمية قوية التأثير.
