نون – القاهرة
أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء اليوم الخميس، عددا من الاتصالات الهاتفية مع نظرائه،في أعقاب قرار البرلمان التركي بتمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.
وتباحث سامح شكري، مع كل من وزراء خارجية المملكة العربية السعودية واليونان وقبرص، فضلاً عن وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، حول هذا التصعيد الخطير من قبل الجانب التركي.
أخبار ذات صلة:
-
البرلمان العربي يُدين التدخل العسكري التركي في ليبيا -
الجزائر: وجود أي قوة أجنبية في ليبيا مرفوض -
جلسة طارئة للبرلمان الليبي بشأن نشر قوات تركية في ليبيا -
مصر تحذر من مغبة التدخل العسكري التركي في ليبيا -
البرلمان التركي يوافق على نشر قوات في ليبيا -
تركيا تقدم اليوم مقترحاً إلى البرلمان بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن تلك الاتصالات قد شهدت توافقاً في الآراء حول خطورة هذا التطور على الأمن القومي العربي والأمن الإقليمي وأمن البحر المتوسط وعلى استقرار المنطقة بأسرها.
يذكر أن البرلمان التركي أقرّ بأغلبية الأصوات مذكرة لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها.
وصوت المشرعون على مذكرة التفويض التي عرضتها الرئاسة التركية على البرلمان مؤخرا، وتنص على أنه من الاعتبارات التي تدفع أنقرة نحو إرسال قوات إلى ليبيا «حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها الجماعات المسلحة غير الشرعية في ليبيا».
وبموجب المذكرة، سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يمنح الرئيس تفويضا مدته عام كامل وقابل للتجديد.
t - F اشترك في حسابنا على فيسبوك وتويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية 
