تونس: 13 حقيبة وزارية جديدة ووزارة للفساد

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية اليوم، إجراء تعديل وزاري شمل 13 وزارة، بينها وزارات الداخلية والخارجية والعدل.

أعلن الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، ملامح التعديل الجديد بحكومته، حيث عيّن الهادي المجدوب وزيراً للداخلية، وخميس الجيناوي، وزيراً للشؤون الخارجية، عمر منصور وزيراً للعدل، محمد خليل، وزيراً للشؤون الدينية، يوسف الشاهد، وزيراً للشؤون المحلية، محمود بن رمضان، وزيراً للشؤون الاجتماعية، سنية مبارك، وزيرة للثقافة، منجي مرزوق، وزيراً للطاقة والمناجم، محسن حسن، وزيراً للتجارة، أنيس غديرة، وزيراً للنقل، كمال الجندوبي، وزيراً للعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، كمال العيادي، وزيراً للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، خالد شوكات وزيراً للعلاقة مع مجلس نواب الشعب، وناطقاً رسمياً باسم الحكومة.

وقد أعطى التعديل الحكومي أهمية للوزارات ذات الصبغة الاقتصادية من أجل تجاوز حالة الانكماش التي يعيشها الاقتصاد التونسي، عبر بعث وزارة للشؤون المحلية مع تغيير حقيبة الشؤون الاجتماعية، وذلك بهدف دعم الحوار الاجتماعي.

واستحدثت الحكومة حقيبة وزارية جديدة تهتم بملف الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، داخل التشكيل الوزاري الجديد.