تقرير دولي: القطاعات غير النفطية وتعزيز الاستثمارات يدعمان استدامة نمو الاقتصاد العُماني
مع اقتراب عام 2025، يشير تقرير دولي إلى أن القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات ستلعبان دوراً محورياً في تعزيز استدامة نمو الاقتصاد العماني.
توقَّع التقرير استمرار الأداء القوي للقطاعات غير النفطية في سلطنة عمان، مع تسجيل معدل نمو غير نفطي يبلغ حوالي 4% على المدى المتوسط، مدفوعاً بتحسن الطلب العالمي، والإصلاحات المستمرة ضمن إطار «رؤية عمان 2040»، بالإضافة إلى تزايد الاستثمارات الخاصة، خاصة في القطاعات غير النفطية.
الاقتصاد العماني نجح في التعافي من تبعات جائحة كورونا
أصدر التقرير بنك «كريدي أجريكول» الفرنسي، أحد أبرز البنوك الاستثمارية العالمية، حيث أشار إلى أن الاقتصاد العماني نجح في التعافي من تبعات جائحة كورونا 2020 محققاً نمواً إيجابياً في 2022 بفضل ارتفاع أسعار النفط وجهود التنويع الاقتصادي.
وتابع استمر هذا النمو في العام الماضي، مع توقعات بمزيد من التوسع في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، مدعوماً بزيادة إنتاج الغاز، الانطلاق التشغيلي لمصفاة الدقم، والنمو المستمر في القطاعات غير النفطية، وخاصة الخدمات اللوجستية والأنشطة المالية والصناعية.
سلطنة عمان أحرزت تقدماً ملحوظاً في تحسين مركزها المالي
أكد التقرير أن سلطنة عمان أحرزت تقدماً ملحوظاً في تحسين مركزها المالي من خلال الالتزام بمستهدفات «رؤية عمان 2040»، وأبرزت الخطة المالية متوسطة المدى، التي بدأت في عام 2020، دورها المحوري في تحقيق الاستدامة المالية عن طريق تنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق، والاستفادة المثلى من الفوائض الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.
وسجلت المالية العامة فائضاً جيداً في عام 2023 بفضل هذه السياسات مع توقعات بأن يصل الفائض إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، رغم زيادة الإنفاق الاجتماعي نتيجة بدء تطبيق قانون الحماية الاجتماعية مطلع العام الحالي.
استمرار تسجيل فائض مريح في الوضع المالي العام على المدى المتوسط
على المدى المتوسط، أشار التقرير إلى استمرار تسجيل فائض مريح في الوضع المالي العام، ليبلغ حوالي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بالتوازي مع اتجاهات أسعار النفط العالمية.
كما من المتوقع أن ينخفض الدين العام من نسبة 37.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى نحو 30% بحلول عام 2028، مستفيداً من خطط إدارة الديون وسداد الالتزامات المالية.
وأفاد التقرير بأن مخاطر الديون السيادية لعُمان تظل منخفضة بفضل انخفاض مستوى الدين وتوافر السيولة بشكل جيد بدعم من أسعار النفط المواتية.
