تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي وتحفيز الاستثمار

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا هامًا عبر تقنية الفيديو مع أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية.

هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من المباحثات الجارية بين الجانبين، بهدف استكمال التفاوض بشأن الشق الاقتصادي للإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 4 مليارات يورو، وتستهدف دعم عجز الموازنة وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.

 محاور الإصلاح الهيكلي

ركز الاجتماع على مناقشة الخطوات التنفيذية المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية التي تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقها، تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة. وقد تمحورت المباحثات حول ثلاث أولويات استراتيجية:

تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي: العمل على تقوية ركائز الاقتصاد المصري لمجابهة التحديات العالمية والمحلية.

تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار: تبني سياسات جديدة لخلق ظروف مواتية لجذب الاستثمار الخاص ودعم الابتكار.

التوجه نحو الاقتصاد الأخضر: تعزيز الاستدامة البيئية من خلال تنفيذ مشروعات تحافظ على الموارد الطبيعية وتتوافق مع المعايير البيئية الدولية.

 زيارة مرتقبة لدعم المرحلة الثانية

تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالشريحة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي، تباحث الطرفان حول الاستعدادات الجارية لاستقبال بعثة المفوضية الأوروبية في مصر، والتي من المقرر أن تزور البلاد أواخر مايو الجاري. تهدف هذه الزيارة لعقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات الوطنية المعنية لترتيب وتنفيذ المتطلبات النهائية للمرحلة المقبلة من الدعم المالي.

 إشادة بالعلاقات المصرية الأوروبية

أثنت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع على التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي. وقد ساهم هذا اللقاء في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

كما أكدت المشاط على وجود تنسيق وثيق بين الجهات الوطنية والأوروبية لضمان تحقيق أهداف الشراكة الشاملة، خاصة فيما يخص الجوانب الاقتصادية ذات الأولوية.

 أهمية التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين

أكدت الوزيرة المصرية، على أهمية البعد الاقتصادي في العلاقات بين مصر وشركائها الدوليين، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لتحقيق التنمية الوطنية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لإجراء الإصلاحات الهيكلية الضرورية. وتعتبر هذه الإصلاحات عاملًا أساسيًا لتحسين مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 دور وزارة التخطيط في دفع العلاقات الاقتصادية

من الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلعب دورًا محوريًا في إدارة الشق الاقتصادي للعلاقات المصرية الأوروبية. ويشمل ذلك التنسيق بشأن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة وآلية ضمانات الاستثمار، وهو ما يمثل جزءًا أساسيًا من دعم الاقتصاد الوطني عبر شراكات استراتيجية.

 تمويل المرحلة الأولى كخطوة انطلاقة

في هذا السياق، كانت الدكتورة رانيا المشاط قد أعلنت خلال ديسمبر الماضي عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لصالح مصر، ضمن المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA). هذا التمويل يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج تمويل شامل بقيمة 5 مليارات يورو يستهدف دعم الموازنة العامة وتعزيز المشروعات التنموية.

 نظرة مستقبلية

يشكل الاجتماع الأخير ودعم الشريحة الثانية من التمويل الأوروبي فرصة لتعميق التعاون بين الجانبين والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا. علاوة على ذلك، فإن هذا الدعم يؤكد ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على تنفيذ إصلاحات هيكلية جادة ومستدامة.