برلماني مصري يطالب بتحرك دولي عاجل لمواجهة تصعيد إسرائيل وتهجير الفلسطينيين
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري، أن إعلان إسرائيل إنشاء وكالة خاصة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تصعيداً خطيراً يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً.
وأشار البرلماني المصري، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن السياسات الإسرائيلية المتواصلة لفرض واقع جديد على الأرض، بما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بـ القضية الفلسطينية.
دعوة لتحرك دولي حاسم
ودعا الدكتور أيمن محسب المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات إدانة. وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية واقتصادية للضغط على إسرائيل، بما يشمل فرض عقوبات دولية على المسؤولين عن السياسات العدوانية. كذلك شدد على أهمية وحدة الصف العربي والإسلامي لدعم القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة.
المغادرة الطوعية.. أداة للتهجير القسري
أوضح «محسب» أن ما تروج له إسرائيل تحت مسمى «المغادرة الطوعية» لا يمكن اعتباره سوى تهجير قسري يمارَس على الفلسطينيين باستخدام أساليب القصف والتجويع وحرمانهم من المساعدات الإنسانية، مما يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القوانين الدولية.
وأضاف أن هذه السياسات لا تستهدف فقط قطاع غزة، بل تشمل الضفة الغربية أيضاً، حيث تستمر إسرائيل في توسيع المستوطنات غير الشرعية، بما في ذلك الموافقة مؤخراً على 13 مستوطنة جديدة، في تحدٍ واضح للإرادة الدولية.
الدور المصري دعم لا يتوقف للقضية الفلسطينية
وأشار عضو مجلس النواب المصري، إلى أن مصر تلعب دوراً محورياً في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. وأكد أن القاهرة تعمل على كافة المستويات، سواء عبر الوساطة الدبلوماسية أو من خلال جهودها في مجلس الأمن والمؤسسات الدولية، بهدف وقف الانتهاكات الإسرائيلية وضمان إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.
السلام الحقيقي يبدأ بالاعتراف بالحقوق الفلسطينية
واختتم «محسب» تصريحاته بالتأكيد على أن السلام الدائم في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
