أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، نظر أولى جلسات طلب النائب العام بالتحفظ على أموال صلاح دياب، رجل الأعمال المصرى ومؤسس صحيفة “المصرى اليوم” إلى جلسة ظهر اليوم الأربعاء.
وجاء قرار النائب العام المصرى إثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام ٢٠١١، وأحيلت لقاضى التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة.
ويواجه دياب والجمال وآخرون تهم الحصول على مساحات من الأراضى بطريق “مصر الإسكندرية الصحراوى” من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وتحويلها إلى منتجعات سياحية بما يمثل تربحًا غير شرعى.
وجاء في طلب التحفظ أن “صلاح دياب” و”محمود الجمال” أسسا شركة تدعى “صن ست هيلز للاستثمار” عام ١٩٩٥ وحصلا بموجبها على ٧٥٠« فدانا بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى»، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر ٣٠٠ جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع.
وبلغ سعر الفدان وقت التعاقد معهما ما بين ٥ و٧ آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يزرعا الأرض وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية عبر حفر بحيرات صناعية للمنتجعات لبيعها بأسعار تقدر بمليارات الجنيهات.
وحررت هيئة التنمية الزراعية عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون، وهى وزارات الآثار، والدفاع، والرى، وحصل «دياب» و«الجمال» على حكم قضائى بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضى لهما بالتواطؤ مع المسئولين بهيئة التعمير.
كما قررت نيابة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى عامر، تجديد حبس “دياب” ١٥ يوما.
وحضر “دياب” وسط حراسة أمنية مشددة، مع فريق من المحامين برئاسة فريد الديب، لحضور جلسة تجديد الحبس بشأن ما نُسب إليه من حيازة سلاح بفيلته في منيل شيحة.
وطالب الديب بإخلاء سبيل موكله، وانتفاء صلته بالواقعة “الملفقة” حسب تعبيره.
وقال “دياب”: “القضية ملفقة.. ولو عايز أخبى حاجة كنت خفيتها في أي مكان مش في بيتى”.
