الألعاب النارية كارثة حقيقية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، تنتشر بين الناس بشكل كثيف وتسبب خطرًا فادحًا على حياة المصريين وتتزايد هذه الظاهرة السلبية في الأفراح والمناسبات السعيدة والتي في الغالب ما تقلبها إلى حزن وغم على خلق الله.
وهذه الظاهرة مع الأسف باتت منتشرة بين الشباب وحتى الصغار كنوع من أنواع اللعب واللهو..إنها ظاهرة الألعاب النارية التي أصبحت تمثل نوعا من الاستهتار بحياة البشر..ورغم وجود قوانين صارمة تجرم هذه الظاهرة السلبية إلا أن مرتكبيها يخرجون لسانهم للمجتمع ولا يبالون بقانون ولا يرتدعون لرادعٍ..
هذه الظاهرة السلبية تدل على أن الاستهتار بحياة الناس بلغ مداه ومنتهاه ولا احد يقوى على صد هذا الهجوم الضاري على حياة البشر. وهناك قوانين تجرم هذا الفعل الشنيع ولا يتم تفعيلها. فالمعروف أن الألعاب النارية تدخل في حكم المفرقعات ويحظر القانون استيرادها أو الاتجار فيها أو حيازتها قبل الحصول على الترخيص من الجهات المعنية.. والمعروف أن المادة 102 أ من قانون العقوبات تنص على الآتي : كل من حاز أو أحرز أو صنع أو استورد هذه الألعاب النارية قبل الحصول على ترخيص بذلك يعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية والأجهزة والآلات التي تستخدم في صنعها : إذاً كل الألعاب النارية تدخل في إطار المفرقعات ويطبق عليها نص القانون بالتجريم.
كما أن هناك قرارًا صدر عن وزير الداخلية برقم 2025 لسنة 2007 في البند 77 يقول : الألعاب النارية بكافة مصنفاتها والجدول الذي حدد فيه المواد الفرقعة والكيماوية.. وبذلك تكون هذه الألعاب النارية مجرمة قانونًا ويطبق بشأنها نص مادة المفرقعات وقرار وزير الداخلية في هذا الشأن. هنا وجب على السلطة التنفيذية ضرورة تعريف المواطنين بهذه النصوص القانونية الرادعة وضرورة تفعيلها لوقف هذه الظاهرة السلبية المسماة بالألعاب النارية التي باتت منتشرة بشكل مخيف يهدد حياة الناس والمجتمع بالخطر الفادح .. القوانين غير المفعلة كثيرة ورادعة وتحقق الاستقرار للمجتمع ويكفى المعاناة الشديدة التي يعيشها المواطنون بسبب الفوضى والاضطراب بالبلاد بسبب تصرفات حمقاء تجرى هنا وهناك.
في الدولة المصرية الجديدة يجب القضاء على هذه الظواهر السلبية والخطيرة ليشعر المواطن بأن هناك تغييرًا حقيقيًا حدث في حياته وليس هناك أسهل من تطبيق القانون وإنفاذه وإعماله على الجميع دون استثناء.. ولدينا قوانين رادعة تحقق العدالة منها في الردع والزجر وتضبط حركة المجتمع.
في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد يجب تفعيل قانون تجريم الألعاب النارية في أسرع وقت خاصة أنه من الممكن أن تكون هذه الألعاب أشبه بالقنابل الحقيقية.
وللحديث بقية…
رئيس حزب الوفد
