المبارك: منظومة استثمارية تكاملية بين السعودية ومصر لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الإقليمي
أكد مساعد وزير الاستثمار، رئيس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، إبراهيم المبارك، قدرة المملكة العربية السعودية ومصر على بناء نظام استثماري تكاملي يعتمد على المزايا النسبية لكل منهما، والذي سيساهم في تحقيق قيمة مضافة تتجاوز المنفعة للمستثمرين إلى دعم التنمية المستدامة في البلدين واستقرار المنطقة ككل.
تاريخ العلاقات السعودية المصرية
أشار المبارك في كلمته خلال ملتقى الاستثمار السعودي المصري بالقاهرة، إلى أن العلاقات بين السعودية ومصر ليست مؤقتة أو عابرة، بل تمتد في جذور التاريخ وتستند إلى أسس الأخوة والتفاهم المتينة. تطورت هذه العلاقات عبر العقود لتكون نموذجًا في التعاون العربي المشترك.
الشراكة الاقتصادية كأساس للتعاون
وأوضح المبارك أن الشراكة الاقتصادية بين الدولتين تمثل ركيزة محورية لهذه العلاقة، حيث تجاوزت الاستثمارات المشتركة 35 مليار دولار، مما يعكس الثقة المتبادلة وجاذبية السوق المصري الذي يتمتع بإمكانيات واعدة.
تعزيز الشراكة عبر الاتفاقيات التجارية
تعززت الشراكة الاقتصادية بين المملكة ومصر من خلال توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر. وبلغ حجم التبادل التجاري أكثر من 61.1 مليار ريال سعودي عام 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق.
دور مصر في جذب الاستثمارات
نوه المبارك بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لخلق بيئة استثمارية محفزة عبر إصلاحات اقتصادية كبيرة، مما ساهم في زيادة جاذبيتها للمستثمرين. وأعرب عن ثقته بأن هذه الإصلاحات ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام
أكد المبارك على أهمية التعاون مع مصر عبر إزالة المعوقات وتحسين الإجراءات لدعم المستثمرين من كلا الجانبين. وأبرز دور مجلس الأعمال السعودي المصري كمنصة لتعميق التفاهم وتسهيل تنفيذ المشاريع المشتركة.
القطاع الخاص كمحرك للتنمية
قال المبارك إن القطاع الخاص يعتبر المحرك الحقيقي للتنمية الاقتصادية، داعيًا رجال وسيدات الأعمال في البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بما يتماشى مع طموحات المرحلة الراهنة والتحديات الإقليمية والدولية.
رؤية مستقبلية للتعاون
في ختام كلمته، شدّد المبارك على أن المملكة ستظل شريكًا استثماريًا استراتيجيًا لمصر، داعيًا إلى تطوير هذه العلاقة لتشمل قطاعات جديدة وأدوات تمويل مبتكرة، ومحاولة بناء شراكات حقيقية تسهم في مستقبل مشترك يعكس طموحات القيادتين في كلا البلدين.
