العراق.. انهيار اقتصادي جديد يهدد حكومة العبادي

الخليج أون لاين

يمر العراق بعد تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أكثر من النصف، بالإضافة إلى الحرب المستعرة منذ أكثر من عام ونصف العام ضد تنظيم “الدولة”، بأزمة اقتصادية خانقة، خاصة أن النفط هو العمود الفقري للاقتصاد العراقي أحادي الجانب؛ بسبب سوء التخطيط الحكومي الذي أهمل الجوانب الاقتصادية الأخرى التي تتمتع بها البنية العراقية.

سيطرة تنظيم “الدولة” على مساحات شاسعة شمال العراق وغربه، وسيطرته على عدد من الحقول والآبار النفطية؛ من بينها مصفى بيجي، الذي يعد أحد أكبر مصافي النفط في العراق والشرق الأوسط، فضلاً عن الفساد المالي والإداري المستشري بين المؤسسات، وغياب التخطيط، كل تلك عوامل فاقمت من الأزمة الاقتصادية في العراق، بحسب متخصصين.

النفط مقابل الماء

وبهذا الخصوص قال الخبير الاقتصادي أحمد الخالدي، في حديث لمراسل “الخليج أونلاين”: إن “انخفاض أسعار النفط إلى 40 دولاراً أو ما دون ذلك يعد مشكلة كبيرة للعراق؛ لكون البلد يعتمد على عائدات النفط بشكل أساسي مصدراً للدخل، في وقت يواجه فيه تحديات داخلية كبيرة تتمثل بقتاله مع تنظيم داعش، هذا بالإضافة إلى ضرورة توفير الأموال اللازمة للخدمات الأساسية، وصرف رواتب الموظفين”.

وأضاف: أن “العراق يعاني من أزمات اقتصادية وأمنية وسياسية ومائية تهدده بالتحول إلى واحد من البلدان الفقيرة في العالم، في الوقت الذي يعد فيه من البلدان الأولى المنتجة للنفط”، لافتاً إلى أنه “بعد جفاف عدد من الأنهر والمشاريع والمسطحات المائية في مناطق الجنوب، وفي ظل الانخفاض الرهيب في أسعار النفط سيلجأ البلد إلى مبادلة نفطه بالمياه؛ لإرواء سكانه وللحصول على المحاصيل الزراعية، بعد أن كان يستبدله بالغذاء”.

من جانبه قال الخبير النفطي، سامي عباس: إنه “في ظل المعارك التي يشهدها عدد من مدن العراق، والأزمة المالية الخانقة التي يمر بها البلد، تعيش الحكومة في مأزق حقيقي؛ لأنها غير قادرة على تلبية احتياجات البلد من رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، فضلاً عن عبء عقود التسليح الفاسدة، التي تدفع بالآجل، واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة، التي اجتمعت لتترك خزينة الدولة شبه خاوية”.

وأضاف: “الانهيار الكبير في أسعار النفط جعل من النفط يتجه إلى أن يكون بلا قيمة، حيث أصبح سعر لتر الماء أغلى من سعر لتر البنزين، وهذا يدل على أن الاقتصاد العراقي بات اليوم في رمقه الأخير، ما ينبىء بموت الحكومة إذا ما لم تعتمد على مصادر أخرى غير النفط لسد عجزها”.

ودعا عباس رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إلى “أن يكلف لجنة استشارية من كبار الخبراء؛ لوضع استراتيجية اقتصادية شاملة للمرحلة القادمة، تشمل ترشيد النفقات والبحث عن مصادر التمويل وبأقل الكلف، ريثما نتجاوز هذه الأزمة الخطيرة، وأن يتابع الوزارات والمؤسسات الحكومية ليرى مقدار الهدر غير المبرر في النفقات”.

قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، جمال المحمداوي، في تصريح صحفي: “إن أسعار النفط في تراجع مستمر، وقد يصل سعر البرميل إلى عشرين دولاراً”، محذراً من أن “الحكومة العراقية ستعاني في هذه الحالة من أزمة مالية حقيقية، ولن تستطيع حتى تسديد رواتب الموظفين”.

وأوضح أن “موازنة العراق المالية للعام الحالي بنيت على أساس 56 دولاراً لبرميل النفط الواحد، بينما يبيع العراق برميل النفط بنحو 34 دولاراً”.