العبادي يتكئ على «التخويل البرلماني»

يواصل رئيس الوزراء حيدر العبادي إجراء تغييرات شملت مؤخرًا كبار الموظفين، بدأها بإقالة مدراء مصارف حكومية، ولا يبدو انها تنتهي بتغيير 14 من مفتشي الوزارات والهيئات المستقلة.
وقال الناطق باسم لجنة النزاهة البرلمانية، النائب عادل نوري، لصحيفة المدى العراقي، اليوم الأربعاء، إن “مفتش العمل مفيد عبدالكريم، الذي أقاله العبادي، كان من أكثر المسؤولين نشاطًا ونزاهة وعمله كان ميدانيًا”.
وقبل عام من الآن، سلمت لجنة النزاهة قائمة بأسماء 10 شخصيات ليكونوا بدلاء للمفتشين العامين، وحظي مفتش وزارة العمل بإشادة إيجابية.
وأشار إلى أن المادة (3/ أولًا) من التعديل الثاني لقانون المفتشين العموميين رقم 1 لسنة 2011، تنص على أنه “لا يجوز نقل المفتش العام أو تنسيبه أو إقالته أو إحالته إلى التقاعد أو مساءلته انضباطيًا أو إحالته إلى التحقيق الإداري إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءَ على توصية من هيئة النزاهة”.
وفي بيان شديد اللهجة، أكد تحالف القوى العراقية أنه “وفقًا لقانون المفتشين العموميين فإنهم بدرجة وكيل وزير، وبالتالي يتوجب موافقة مجلس النواب على تعيينهم أو إقالتهم أو إعفائهم”.
وكان قرر العبادي، مطلع الأُسبوع الجاري، تدوير 10 مفتشين عموميين في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتكليف 4 آخرين بمهام تفتيشية، فضلًا عن إقالة اثنين آخرين، من مجموع 80 مفتشًا عامًا، بحسب تقديرات لجنة النزاهة البرلمانية.