السيسي يعقد اجتماعا مهما لمتابعة الأداء الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية
عقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مهمًا اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وكذلك أحمد كجوك وزير المالية.
ويهدف الاجتماع إلى الاطلاع على آخر تطورات مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومعرفة مدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بتنفيذها الحكومة. وتم التركيز خلال المناقشات على جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية من خلال تطبيق برامج قطاعية تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
التوسع في برامج الحماية الاجتماعية
أحد المحاور الرئيسية للاجتماع كان الارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية. تأتي هذه الخطوة في سياق إدراك الدولة لأهمية دعم الشرائح الأكثر احتياجًا، وضمان تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة الإنتاجية
صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الاجتماع تناول تقييم مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للدولة.
كما تم تسليط الضوء على زيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية وتنشيطها لتعظيم العائد الاقتصادي من خلال تنويع أدوات الاقتصاد.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز قدرة الدولة على احتواء الضغوط التضخمية وتشجيع القطاع الخاص ليكون أحد المحركات الكبرى للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة. وقد تم التأكيد أيضًا على ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتبارها ركيزة أساسية لتنمية مستدامة.
التنسيق بين السياسات المالية والنقدية
في السياق نفسه، أكد الرئيس السيسي أهمية استمرار وتعميق التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الشاملة للدولة. وقد شدد على ضرورة تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات التمويلية الضرورية للمشروعات التنموية. كما دعا إلى العمل على تخفيض معدلات مديونية أجهزة الموازنة العامة وخدمتها بشكل مستدام، سواء داخليًا أو خارجيًا.
المضي قدمًا نحو الاستقرار والتنمية المستدامة
من خلال هذا الاجتماع، أظهرت القيادة السياسية التزامها الكامل بتنفيذ استراتيجيات محكمة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاقتصاد. تبقى الخطوات المقبلة مرتكزة على خلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمارات، مع المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف الازدهار والعدالة الاجتماعية، باعتبارهما من أولويات الدولة المصرية.
