الدقم الاقتصادية في سلطنة عُمان تعتبر وجهة مثالية تجذب اهتمام المستثمرين

أفادت التقارير الاقتصادية بتحقيق زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث وصل إجمالي الاستثمار التراكمي إلى 6 مليارات ريال عماني، مسجلًا نموًا بنسبة 55% مقارنة بالعام السابق.

تعكس هذه الزيادة الثقة المتزايدة في قدرات الدقم كوجهة استثمارية رائدة، مما يعزز مكانتها كمركز محوري لتطوير مختلف الصناعات.

تُعد الدقم وجهة متميزة لجذب الاستثمارات الصناعية، بما يشمل الصناعات الثقيلة، المتوسطة، والخفيفة.

وتسهم بنيتها الأساسية المتقدمة والحوافز الاستثمارية الشاملة في تحويلها إلى مركز اقتصادي رئيسي، يدعم القطاع الصناعي في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

توفر الدقم مجموعة من الحوافز الجاذبة، من بينها الإعفاءات الضريبية وتخفيض الرسوم الجمركية، إضافة إلى التسهيلات الإدارية التي يمنحها نظام المحطة الواحدة.

يساعد هذا النظام المستثمرين على إتمام جميع إجراءات تأسيس مشاريعهم بسهولة وفي مكان واحد، مما يختصر الوقت والجهد ويُقلل التكاليف، ويجعل المنطقة أكثر جذبًا لقطاعات استثمارية متعددة. تتميز الدقم ببنية لوجستية متكاملة تدعم احتياجات المستثمرين الصناعيين.

فهي تضم ميناء الدقم، الذي يُعد من الأكبر في السلطنة ويُوفر خدمات لوجستية متطورة تُيسر عمليات الاستيراد والتصدير.

كما تشمل المنطقة ميناء للصيد البحري يُعزز قطاع الثروة السمكية والمشاريع المرتبطة به.

إلى جانب ذلك، توفر المنطقة موارد طاقة ومياه مستدامة بأسعار تنافسية، ما يزيد من جاذبيتها للاستثمارات الصناعية. تشمل البنية التحتية الحديثة شبكة طرق مطورة وأنظمة اتصالات متقدمة إلى جانب مرافق خدمية تُسهم في استدامة العمليات التشغيلية.

تستقطب المنطقة مجموعة متنوعة من المشاريع الصناعية الكبرى، مثل الصناعات الثقيلة في مجالات المعادن والكيماويات، وصناعات النفط والغاز، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا للأنشطة المتعلقة بهذه القطاعات.

كما تشهد الصناعات التحويلية مثل تصنيع الأغذية، البلاستيك، ومواد البناء تطورًا ملحوظًا، حيث سجلت هذه القطاعات نسبة نمو بلغت 10% من الناتج المحلي الإجمالي حتى منتصف العام الجاري.

ومن بين خططها المستقبلية، تركز الدقم على تطوير الصناعات البحرية والنشاطات التكنولوجية. تشمل هذه الجهود إنشاء مشاريع لصيانة السفن وتوسيع الاستثمارات المرتبطة بالمجال البحري.

كما تعمل على توطين صناعات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث خُصصت مساحة تبلغ 18 كيلومترًا مربعًا لدعم هذه الأنشطة المبتكرة.