نون – وكالات
أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم السبت، مواصلتها للتحضيرات المرتبطة بإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، مؤكدة أن الانتخابات في موعدها على الرغم من دعوات المعارضة إلى تأجيلها واستمرار الاحتجاجات الحاشدة.
وذكرت الداخلية الجزائرية في بيان أن الأمين العام للوزارة، صلاح الدين دحمون، عقد اليوم السبت، اجتماعا تنسيقيا مع الإطارات المركزية للوزارة والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بخصوص مختلف المشاريع القطاعية الجارية خصت بدراسة ونقاش ما تعلق بالتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة في 18 أبريل 2019.
وأضاف البيان أن الاجتماع «تناول مختلف الجوانب اللوجستية والتحضيرية للعملية الانتخابية داخل الوطن، وكذا العمليات الجارية للتحضير لانتخاب الجالية الجزائرية بالخارج والتكفل ببعثات الملاحظين الدوليين».
وفي هذا السياق أكد دحمون ضرورة تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية لضمان التحضير الأمثل لهذا الموعد الانتخابي الهام، منوها بالتقدم الجيد في مجال عصرنة النسق الانتخابي واستغلال الوسائط التكنولوجية، دون الإشارة إلى دعوات التأجيل.
كما جدد التذكير بضرورة العمل على تقريب مراكز التصويت من المواطنين من خلال المراكز الجديدة التي تم استحداثها لا سيما في المناطق السكنية الحديثة، وكذلك بالنسبة للجالية الجزائرية في الخارج، ملحا على أهمية مواصلة الدورات التكوينية الجارية بالنسبة لمؤطري العملية الانتخابية.
ودعت مجموعة من قوى المعارضة الخميس الماضي إلى تأجيل انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل وسط استمرار مظاهرات حاشدة في البلاد ضد ترشح الرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة، مشددة على ضرورة إقرار مرحلة انتقالية.
وقالت، في بيان عقب اجتماع بمقر حزب «طلائع الحريات»، إن «إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية، ووفق الإطار الحالي، يمثل خطرا على استقرار البلاد».
وحضر الاجتماع أهم وجوه المعارضة، وفي مقدمتهم رؤساء الحكومة السابقين، علي بن فليس، وأحمد بن بيتور، وسيد أحمد غزالي، إضافة إلى وزير الإعلام الأسبق، عبد العزيز رحابي، وقادة أحزاب مثل عبد الرزاق مقري، رئيس حركة «مجتمع السلم».
