البرلمان العربي يؤكد مساندة السودان لرفع إسمها من قائمة الإرهاب

أعلن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أن البرلمانَ يعمل على عدد من الموضوعاتِ المهمة، أبرزها خطط العملِ للدفاعِ عن القضية الفلسطينية، وسبا مكافحة الإرهاب، والفكر المتطرف، والتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول العربية، بجانب بحث الحلول السياسيةِ لمعالجةِ النزاعاتِ والخلافاتِ الداخلية التي تعاني منها بعضُ الدولِ العربية.

جاء ذلك في كلمة السلمي خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 34 لمجلس وزراء العدل العرب، اليوم الخميس، في الخرطوم، بحضور الرئيس السوداني عمر البشير.

وأكد السلمي على التزامَ البرلمانَ بمساندةِ جمهوريةِ السودان، لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن هذه الجهود تجرى من خلالِ اللجنةِ المعنيةِ برفعِ اسمِ السودانِ من قائمةِ الدولِ الراعيةِ للإرهابِ التي يتشرفُ برئاستِها، انطلاقاً من خِطةِ البرلمانِ العربي التي اعتمدتها قمةُ القدسِ في الظهرانِ بالسعودية، باعتبارِها خطةَ العملِ العربيةِ الوحيدةِ المعنيةِ برفعِ اسمِ السودان من قائمةِ الدولِ الراعيةِ للإرهاب.

ولفت إلى أن البرلمانُ العربيُ بدأ خُطواتِ الخطة التنفيذيةِ بالتنسيقِ والتشاورِ مع وزارةِ الخارجيةِ السودانيةِ والمجلسِ الوطني السوداني، وبزيارةٍ رفيعةِ المستوى لبرلمانِ عمومِ إفريقيا في شهر أغسطسِ الماضي، للاتفاقِ على التنسيقِ المشتركِ في هذا الشأن.

وأضاف السلمي: “بدأنا الترتيبَ لعقدِ جلسةِ استماعٍ في البرلمانِ العربي تُخصصُ للسودانِ في شهر فبراير المُقبل، سيُدعى لها الكونغرسُ الأمريكي بغرفتيهِ والاتحادُ البرلماني الدولي والاتحادُ البرلماني العربي والاتحادُ الأوروبي والبرلمانُ الأوروبي والاتحادُ الأفريقي وبرلمانُ عموم إفريقيا والجمعيةُ البرلمانية لحلف الناتو ومنظمةُ التعاونِ الإسلامي”.

وتابع: “البرلمانَ العربيَ بادرَ بتقديم مجموعة من الخِططِ والتحركات، ومنها مبادرتُهُ بتقديمِ مقترحاتٍ لتحديثِ الاتفاقيةِ العربيةِ لتنظيمِ أوضاعِ اللاجئينَ في الدولِ العربية، وهي معروضةٌ على أعمال مجلس وزراء العدل العرب الحالي”.

وأشار السلمي إلى أن البرلمان العربي يعكف حالياً على دراسة القانون العربي الاسترشادي لمكافحةِ غسلِ الأموالِ وتمويلِ الإرهابِ بغرضِ تحديثهِ وفقاً للمستجداتِ التي طرأتْ على الساحةِ العربية، كما يعملُ البرلمانُ العربيُ أيضاً على الإعدادِ لورشةِ عملٍ تُعنى بدراسةِ تشريعٍ عربيٍ موحدٍ بشأنِ عقوبةِ الإعدامِ بين الشريعةِ الإسلاميةِ والقانون، وضماناتِ تطبيقِ عقوبةِ الإعدام، ندعو لها رؤساءَ اللجانِ التشريعيةِ في المجالسِ والبرلماناتِ العربية للاتفاقِ على صيغةٍ توافقيةٍ بشأنِها، داعيا مجِلسَ وزراء العدل العرب ليكونَ شريكاً في هذهِ الورشة.

وأعرب عن تطلع البرلمانِ العربي إلى ترسيخِ وتوثيقِ التعاونِ وتكاملِ الأدوارِ التشريعيةِ بين البرلمانِ العربي ومجلس وزراءِ العدلِ العرب، وتجسيدِ هذا التعاونِ استناداً إلى المادةِ الخامسةِ من النظامِ الأساسي للبرلمانِ العربي التي تنصُ على “موافقة البرلمان العربي على مشروعاتِ القوانينِ الموحدة والاتفاقياتِ الجماعيةِ العربيةِ المحالةُ إليهِ وجوباً قبلَ إقرارها من مجلسِ الجامعة”.