أكدت دار الإفتاء المصرية، الإثنين، أنه لا يجوز شرعًا للمرشح في الانتخابات الرئاسية، استخدام أمواله سواء كانت مادية أم عينية في التأثير على إرادة الشعب.
وطالبت جميع المرشحين أن يكونوا أمناء في أنفسهم صادقين في وعودهم يوفون بما وعدوا الناس به، جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى الدار عن رأي الدين فيمن يرشحون أنفسهم ويدفعون أموالاً طائلة لشراء أصوات الناخبين، مستغلين فقرهم وحاجتهم لهذه الأموال، وبعد نجاحهم لا يوفون بوعودهم بحجة أنهم قد اشتروا صوت الناخب بالمال.
وأضافت الدار، أنه إذا علم آخذ هذه الأموال حقيقةَ قصد ذلك المستخدم لها في هذا الشأن، إما بتصريحه وإما بالقرائن القاطعة التي لا تحتمل الشك، فإنه يحرم عليه أخذها، لأنها تُعد حينئذٍ من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا، وحينئذٍ فإن الوسيط بينهما يقع أيضًا في الإثم، للعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما.
وأضافت الفتوى، أن إعطاء الأصوات لمن دفع المال تضييع للأمانة، مشددةً أن إعطاء أماكن لأناس ليسوا أهلًا لها، وما يتبع ذلك فساد كبير يضر بمصالح البلاد والعباد.
