الأمير عبدالعزيز بن طلال يحمل لواء المجلس العربي للطفولة
نون–وكالات
وسط زخم هائل من الإنجازات والمبادرات والمشروعات والبرامج، تولى الأمير عبدالعزيز بن طلال رئاسة المجلس العربي للطفولة والتنمية، خلفا لوالده المغفور له الأمير طلال بن عبد العزيز، الذي أسس المجلس قبل 30 سنة بالقاهرة، ودعم نجاح المجلس على مدى ثلاثة عقود إلى أن بات منظمة رائدة في مجال حقوق الطفل في الوطن العربي، ومرجعية للمؤسسات والأفراد والأسر تساعدهم فى أداء مهمة إعداد طفل عربي قادر على المشاركة في تنمية مجتمعه، والتعامل مع المتغيرات العالمية المتسارعة.
وبحكم مكانة المجلس الإقليمية وتوجهاته تجاه الطفل العربي، اكتسب مصداقية وثقة بين الأوساط المتخصصة، لما يملكه من مقومات الشفافية والالتزام والحيادية بعيدا عن أي أجندات خاصة أو توجهات سياسية.
وكما شرف المجلس من قبل برئاسة شخصية إنسانية تتمتع بسمعة عالمية، وإقليمية في مجالات التنمية، فقد حظي اليوم برئاسة نجله الأمير عبد العزيز بن طلال الذي آثر المحافظة على إرث والده المستنير، وهو ما يعكس بشكل إيجابي تصميم أبناء الأمير طلال على مواصلة مسيرته ورسالته النبيلة في المجتمع العربي والدولي.
وتم تأسيس المجلس بناء على مبادرة من الأمير طلال بن عبد العزيز، ترجمت إلى توصية صدرت من مؤتمر الطفولة والتنمية الذى عقد تحت رعاية جامعة الدول العربية فى عام ١٩٨٦ بتونس، وعقد الاجتماع التأسيسي للمجلس فى العاصمة الأردنية عمان، بحضور نخبة من كبار الشخصيات والخبراء والمفكرين، والإعلاميين والمهتمين بشئون الطفولة والتنمية، وأصر الأمير طلال على اختيار القاهرة مقرا له لمكانتها المتميزة فى نفسه، وبدأ المجلس مهام عمله تحت رئاسته منذ ذلك الوقت، وجاء نموذج تنشئة الطفل العربى فى محور ارتكاز عمله منذ السنوات الأولى لتأسيسه، حيث وضع الجوانب الحمائية والتنموية والثقافية والترويحية للطفل العربي على ذات القدر من الأهمية والأولوية، فى التبنى والتنفيذ.
ونجح المجلس على مدى سنوات مسيرته الحافلة بالأنشطة والإنجازات فى ملء الفراغ بين الجهات التشريعية والتخطيطية والتنفيذية العاملة في مجالات الطفولة في العالم العربي، خاصة المجالس العليا واللجان الوطنية للطفولة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال عقد اللقاءات الإقليمية وإصدار الأدلة التدريبية والإرشادية، وعقد ورش العمل والدورات التدريبية وصولا إلى فهم مشترك لقضايا الطفولة في العالم العربي.
واستمرت مسيرة المجلس بذات قوة الدفع التي اكتسبتها منذ تأسيسه، وحتى الآن بمساندة وتشجيع رئيسه المغفور له الأمير طلال، وبدعم تنموي من برنامج الخليج العربى للتنمية (أجفند)، ابتداء من خطوة تنظيم علاقاته بدولة المقر عبر اتفاقية خاصة تحدد شخصيته ووضعه القانوني وغير ذلك من الأمور، إلى إنشاء جائزة الملك عبد العزيز لدعم البحوث المتعلقة بالطفولة أحدث روافد أنشطة المجلس، وستستمر المسيرة داعمة للطفولة العربية فى عهد رئيسة الحالي الأمير عبد العزيز، بفضل الحرص على المكتسبات التى حققها والتجديد والاستفادة من التجارب الدولية المشابهة فى حل القضايا والمشكلات الملحة التي وضعت في بؤرة أنشطته ومشروعاته وبرامجه.
واستنادا إلى خبراته المتراكمة عبر ثلاثين سنة، واتساقا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عام 1989، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة (٢٠١٥/ ٢٠٣٠) جاءت رؤية المجلس في سياقات منطقية متكاملة في نسيج واحد تحت شعار “تربية الأمل..تنمية وعي الطفل وإيقاظ ذاته المبدعة، وإطلاق طاقاته الإنسانية الخلاقة، وإنفاذ حقوقه، وتأكيد حمايته، وتنمية قدراته، للمشاركة في تحقيق مواطنة إيجابية مستنيرة”٠
ويمتلك المجلس وضعية قانونية قوية، ويتمتع بالصفة الدبلوماسية، وتنظم علاقاته مع دولة المقر اتفاقية مع وزارة الخارجية المصرية، بما يمنحه العديد من التيسيرات والمزايا والحصانات، ويعتبر المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تملك مقومات تمثيل العالم العربي في المحافل الدولية والإقليمية في مجالات الطفولة، لما يتمتع به من مصداقية وقبول على المستويين العربي والدولي ولعلاقته البناءة مع جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة وكذا منظمات الأمم المتحدة التي أسفرت عن العديد من البرامج المشتركة.
وقام المجلس بالعديد من الجهود والفعاليات الرامية إلى حماية ونماء الطفل العربي ضمانا لمستقبل أفضل له، وانطلاقا من تلك الرؤية فإن المجلس وما يقوم به من مشروعات وبرامج وأنشطة وفعاليات يعد أحد الآليات الرامية إلى دعم تنفيذ حقوق الطفل المنبثقة من الاتفاقيات العربية والدولية المعنية بذلك، حيث يعمل المجلس على تهيئة بيئة عربية داعمة لحقوق الطفل في التنمية والحماية والمشاركة والدمج، في إطار الأسرة والمجتمع من خلال التعاون والشراكة الفاعلة مع المؤسسات الأهلية، والحكومية، والإقليمية، والدولية، حتى يشب الطفل قادرا على المشاركة والتفاعل الإيجابي مع الحياة، متفهما لغيره، ومحبا لوطنه.
وانبثق عمل المجلس من أهداف استراتيجية محددة منها مجالات (تنمية، حماية، مشاركة، دمج)، ويتمثل هدفه في تشجيع وتبني وتنمية الأفكار والدراسات والمشروعات والتشريعات والسياسات الهادفة إلى تفعيل حقوق الطفل، ودمجها ضمن خطط ومشروعات التنمية، من خلال أربع قنوات رئيسة هي توفير البيانات والمعلومات وتنمية المعرفة المتخصصة في قضايا حقوق الطفل العربي، وتبادلها مع المراكز البحثية والمؤسسات المعنية بهذا الشأن، وتوعية وتعبئة الرأي العام العربي لدعم حقوق الطفل بالتعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام وغيرها من المؤسسات التنموية، وبناء شراكات وشبكات فاعلة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.