الأردن يطبق “الاعتقال الإلكتروني” على المتهمين بدل التوقيف
في خطوة وصفها مراقبون وحقوقيون بـ”اللافتة والمهمة”، أقر مجلس الوزراء الأردني الموافقة على البدء بتطبيق استخدام “الأساور الإلكترونية الذكية كبديل عن التوقيف القضائي”.
وزير العدل الأردني بسام التلهوني أكد على أن “السوار الإلكتروني الجديدة ستستخدم كأداة هامة من قبل القضاء الأردني من الآن فصاعداً، وذلك لتفادي توقيف الأشخاص الذين لا يشكلون خطراً على المجتمع في مراكز الإصلاح والتأهيل، وسيبقى هؤلاء الأشخاص داخل النطاق الجغرافي الذي يحدده لهم القضاء”.
– مراعاة حقوق الإنسان
وعزا الوزير الأردني تنفيذ الخطوة الجديدة “للمحافظة على حقوق الإنسان بالدرجة الأولى”، مشيراً في ذات الوقت إلى أن فكرة الأساور الإلكترونية تعتبر وسيلة “ريادية وحديثة”، وقال التلهوني: إن “تطبيق خطوة الأساور الإلكترونية ستوفر على خزينة الدولة الكثير من المال، نتيجة عدم إيقاف الأشخاص في مراكز الإصلاح والتأهيل”.
– خطوة في الاتجاه الصحيح
المحامي والناشط الحقوقي، عامر الخطيب، قال : إن “الخطوة التي أقرها مجلس الوزراء الأردني فيما يتعلق بالأساور الإلكترونية تعتبر “جديدة وجيدة في ذات الوقت”.
وأضاف: “منذ مدة طويلة ونحن نطالب بتطبيق هذه الخطوة، وهناك عدد كبير من المحامين والحقوقيين والناشطين طالبوا بسرعة تنفيذ الأساور الإلكترونية”، متابعاً: “تطبيق الخطوة سيشكل ارتياحاً كبيراً لدى منظمات حقوق الإنسان في الأردن، وكذلك لدى المواطنين الذين يتم إيقافهم لأسباب بسيطة لكنهم في الوقت ذاته يختلطون بأصحاب السوابق ما يشكل خطراً على حياتهم الاجتماعية، حتى بعد خروجهم من السجن”.
وكان وزير العدل الأردني قد شكل لجنة تعنى بمراجعة قانون أصول المحاكمات الجزائية مهمتها العمل على تضمين هذا المبدأ (الأساور الإلكترونية) إلى مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية.
– نظام إلكتروني متطور
ويعمل السوار الذكي على تحديد مكان إيقاف المتهم ورصد تحركاته في المكان المخصص له، الذي يحدد نطاقه الجغرافي القضاة في المحاكم، ليكون بديلاً عن إيقافه لحين تسوية شؤونه القانونية ليتم انتزاعها منه بعد ذلك تماماً وكأنه يتم الإفراج عنه من السجن، ويتم تطبيق السوار الإلكتروني عبر نظام مرتبط بين الشخص والجهاز الأمني ومن خلال رقابة إلكترونية بواسطة نظام يعرف “GBRS” وله نتائج كبيرة في المجال الأمني ويساعد على تقليل عدد الموقوفين قضائياً.
يأتي ذلك شريطة أن يتم تكليف المحكومين بمهام مجتمعية أو حرفية، تعود على مجتمعاتهم بالنفع لعدد محدد من الساعات يومياً في إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة، في حين رأى مراقبون أن تطبيق هذا الإجراء سيُخفض نفقات السجون إلى النصف.
– توفير في خزينة الدولة
وكان مدير عام الرقابة والتفتيش القضائي، الدكتور مصطفى العساف، قد كشف في وقتٍ سابق أن تكلفة كل نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل شهرياً 780 ديناراً أردنياً، في حين يقدر عدد نزلاء مراكز الإصلاح حالياً في كافة سجون المملكة، بنحو ثمانية آلاف و300 نزيل ونزيلة، منهم 40% مكررون، وعليه فإن الأردن ينفق ما يزيد على 64 مليون دينار لإيواء وإطعام جميع النزلاء ممن يقيمون في 14 مركز إصلاحٍ وتأهيل، وهو الإنفاق الذي يساوي 1% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
