اتساع انتهاكات حقوق الإنسان بالعالم

حذر زيد بن الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، من اتساع رقعة انتهاكات حقوق الإنسان في العالم.

جاء ذلك خلال تقديم المفوض الدولي تقريره الدوري أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته الـ «34» بشأن حالات حقوق الإنسان في عدد من الدول وشواغل المفوضية حولها.

وقال زيد بن الحسين إن العام الماضي قد شهد سفك دماء بشكل غير عادي على يد الجماعات المتطرفة والإرهابية مشيرا إلى صعوبات في الحصول على تصاريح دخول خبراء المفوضية إلى بعض المناطق من بينها سوريا وإثيوبيا وفنزويلا وإقليم كشمير بشقية الهندي والباكستاني رغم التقارير الواردة بشأن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان هناك.

وأكد أن المفوضية تراقب الأوضاع في تلك المناطق لرصد الانتهاكات بما في ذلك أيضا إيفاد بعثات لتقصي الحقائق في الدول المجاورة على أن يصدر تقرير شامل حول هذه البعثات في دورة المجلس الـ35 في شهر يونيو المقبل.

وانتقد  المفوض الدولي سياسات حكومة ميانمار تجاه مسلميها في ولاية (راكين) منذ شهر أكتوبر الماضي ورفضها دخول خبراء المفوضية الذين تابعوا أحوال 37 ألفا من مسلمي ميانمار في بنغلاديش التي فروا إليها.

وأوضح أن خبراء المفوضية قد رصدوا هناك أدلة مادية ووثقوا روايات شهود العيان تؤكد وجود حالات قتل جماعي بما في ذلك لأطفال رضع وكبار سن غير قادرين على الفرار وحرق قرى بأكملها وترويع للآمنين وحالات اعتقال جماعية واغتصاب ممنهج وعنف جنسي وتدمير متعمد لمصادر الغذاء.

واعتبر زيد بن الحسين أن ما تقوم به حكومة ميانمار تحت شعار (عملية مكافحة التمرد) ما هي في الواقع إلا عملية طرد المسلمين من ميانمار مضيفا إن شدة الانتهاكات التي تعرضوا لها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية تتطلب اهتماما من المحكمة الجنائية الدولية.

وفي ذات السياق انتقد المفوض الدولي تصريحات رسمية في هنغاريا بشأن «التجانس العرقي» هو مفتاح للنجاح الاقتصادي قائلا إن كل أوروبا الوسطى تتكون من مجتمعات متعددة الأعراق.

ووصف تلك الأفكار الداعية إلى النقاء العرقي بـ«السامة وتعيدنا إلى الوراء إلى العصر الذي عانى الكثير من الناس بوحشية».

كما انتقد توجهات حكومتي هنغاريا وبولندا لتقويض المجتمع المدني والتأثير على النظام القضائي وزيادة نفوذ الحكومتين على وسائل الإعلام وكبح التغييرات التشريعية واستقلال المحكمة الدستورية.

وانتقد أيضا توجهات الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز استقبال ومخيمات في شمال أفريقيا وأماكن أخرى للتعامل مع ملتمسي حق اللجوء إلى أوروبا إذ سيعاني هؤلاء اللاجئون من أوضاع أسوأ من تلك التي فروا منها.

ولفت  المفوض الدولي إلى معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ نحو نصف قرن بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت أيضا حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية والاعتقال لفترات طويلة وعدم احترام القرارات الدولية المعنية بوقف بناء المستوطنات ومصادرة الملكية الخاصة.

كما انتقد الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة والذي يصل إلى حد العقاب الجماعي لحرمان الناس من الوصول إلى حتى السلع والخدمات الأساسية.

واختص المفوض الدولي السياسة الأميركية الجديدة بفقرة كاملة من كلمته عبر فيها عن قلقه من تعامل الإدارة الجديدة في واشنطن مع عدد من قضايا حقوق الإنسان.

وطالب السلطات الأميركية بضرورة وضع سياسات أكثر اتساقا لمواجهة الطفرة الأخيرة في التمييز ومعاداة السامية والعنف ضد الأقليات العرقية والدينية ومكافحة الحط من قدر جاليات كاملة مثل المكسيكيين والمسلمين.

كما أعرب المفوض الدولي عن قلق المفوضية من تداعيات كل تلك الانتهاكات التي يشهدها العالم في مجالات حقوق الإنسان والتي قد تتمثل في صعود تيارات سياسية شعبوية وقيادات سلطوية ما يهدد استقرار المجتمع الدولي.

يذكر إن الدورة الـ34 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتواصل من 27 فبراير الماضي وحتى 24 مارس الجاري.