قالت شركات طاقة إسرائيلية، الإثنين، إنها ستسعى إلى إجراء محادثات مع مستوردين محتملين للغاز الطبيعي في مصر، بعد يوم من قرار القاهرة تجميد المفاوضات لحين تسوية نزاع تحكيمي منفصل مع إسرائيل.
وكانت هيئة البترول المصرية وشركة “إيجاس”، قالت إنهما ستطعنان في حكم دولي صدر بتغريمهما 1.76مليار دولار لصالح شركة “كهرباء إسرائيل” تعويضا لها عن وقف إمدادات الغاز إليها وفقا للاتفاق
وبحسب بيان إلى بورصة تل أبيب قالت مجموعة ديليك الإسرائيلية التي تملك حصصا في حقلي غاز طبيعي إسرائيليين كبيرين وشركاؤها إنهم ليسوا طرفا في قضية التحكيم وسيمضون قدما في عملية إبرام صفقات تصدير مع الشركات التجارية في مصر.
وقالت الشركة الإسرائيلية إنها تعرضت لأضرار فادحة من جراء وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليف، علما بأن عملية تزويد إسرائيل بالغاز توقفت إثر تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية.
وقررت هيئة البترول وشركة “إيجاس” تجميد المفاوضات الجارية مع اسرائيل لاستيراد الغاز منها، حيث جاء في بيان صادر أنهما تلقتا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية، أو منح الموافقات الاستيرادية، وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم محكمة التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.
وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين مجهولين في شبه جزيرة سيناء المصرية.
