أسرار سقوط دولة «صدام حسين»

كشف ناجي صبري وزير خارجية العراق -لأول مرة- القصة الكاملة لسقوط العراق.

و قال لصحيفة “الديلي ميل البريطانية” من البيئة الدولية عام 1989 التي بدأت تشهد تحولا خطيرا، من النظام ثنائي القطبية الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، وتزعمته الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وذلك بعد انهيار الامبراطورية الشيوعية السوفيتية في ذلك العام وتفكك محورها الاتحاد السوفيتي نفسه في العامين التاليين.

تـُوج هذا التحول في اليومين الثاني والثالث من ديسمبر عام 89 باتفاق الطرفين الرئيس السوفيتي جورباتشوف والرئيس جورج بوش الأب على إنهاء الحرب الباردة، وكان لهذا التحول آثار وانعكاسات خطيرة على العراق.

فالمؤسسة العسكرية الأميركية تحالفت مع المؤسسة الصناعية فيما عرف بالمجمع الصناعي العسكري الذي بلغ مكانة هائلة ونفوذا كبيرا في الولايات المتحدة في فترة الحرب الباردة الى الحد الذي جعل الرئيس دوايت ايزنهاور يخصه بالاسم محذرا في خطاب الوداع عند انتهاء فترة رئاسته يوم 17  يناير عام 1961 من مخاطر تغوله وطغيانه على الحريات المدنية في أميركا، رغم انه نفسه دخل البيت الأبيض من نافذة المؤسسة العسكرية بعد قيادته جيوش أميركا والحلفاء في أوروبا في الحرب العالمية الثانية.

وطوال الحرب الباردة كان النظام السياسي الأميركي يعبىء الموارد ويخصص الأموال اللازمة للصناعة العسكرية لتطوير الأسلحة ويحشد الجهود لمواجهة الاتحاد السوفيتي، الخصم الأول للولايات المتحدة ولـ (العالم الحر). وبعد انتهاء الحرب الباردة وجدت المؤسسة العسكرية الأميركية بلا خصم تواجهه وتعبئ الموارد وتشغّل لمواجهته ماكينتها العسكرية لإنتاج المزيد من الأسلحة المتطورة.

فوجدت الولايات المتحدة في أزمة العراق والكويت فرصتها الذهبية لتحقيق حلمها بخلق عدو خارجي تعبىء له الموارد والجهود وتحشد البلاد لمواجهته من جهة، ولتزعم النظام الدولي الجديد بقوة السلاح من جهة أخرى، في عام 1989 لاحت بوادر أزمة بين البلدين الشقيقين الجارين العراق والكويت وتطورت في النصف الأول من عام 1990 حيث اشتكى العراق في أثناء مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في بغداد في شهر مايو عام 1990 من إجراءات اتخذتها حكومة الكويت الشقيقة وأضرت بمصالحه الوطنية. وجرت محاولات عربية صادقة لتسوية الأزمة قامت بها المملكة العربية السعودية استمرت حتى نهاية شهر يوليو.

وهذا الخطأ الذي وقعت فيه القيادة العراقية كان خطأ استراتيجيا جسيما تلقفته الادارة الأميركية في هذا المفصل التاريخي المهم وللأسباب التي أوضحناها، ففي خلال بضع ساعات فجر الثاني من اغسطس عام 1990 اجتمع مجلس الأمن وأصدر القرار 660 الذي الذي أدان الاجراء العراقي في فقرته الأولى وطلب منه الانسحاب غير المشروط في الفقرة الثانية.

وبهذا القرار قفز مجلس الأمن مباشرة الى الفصل السابع، خلافا لما ينص عليه الميثاق من ضرورة التدرج بالاجراءات عند وقوع أي نزاع يقرر المجلس أنه مما يهدد الأمن والسلم الدولي ومن حرص على اتباع كل السبل المتاحة لحل الخلاف بالطرق السلمية.

العراق أعلن يوم 3 / 8 امتثاله للقرار وحدد يوم 5/ 8 موعدا لسحب قواته من الكويت، وبالفعل بدأ في اليوم الخامس بسحب قواته من أراضي دولة الكويت، بشهادة السفير الأميركي جوزيف ويلسون، لكن الولايات المتحدة وزعت في اليوم التالي للغزو مباشرة أي يوم 3/ 8 مشروع قرار لفرض العقوبات والحصار على العراق.

ونتيجة لذلك تصرف مجلس الأمن خلافا لما ينص عليه الميثاق في فصله الأول من حرص على حل الخلاف بالطرق السلمية. فلم ينتظر المجلس رد العراق ولم يشجعه بعد إعلانه اعتزامه الانسحاب من الكويت على تنفيذ قراره هذا.

بل اتجه في اليوم الرابع لاندلاع الأزمة أي يوم 6اغسطس لإصدار القرار 661 الذي اعتبرته أميركا نفسها (على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها جيمي روبن) أشمل وأقسى قرار عقوبات في التاريخ، والذي منع العراق من تصدير أي سلعة أو استيراد توريد أي سلعة ومنع دول العالم من أي تعامل مالي أو تجاري مع العراق. وكان بحق حصار شامل لا سابق له في التاريخ على الدولة العراقية.

والمسار الثاني مسار اقتصادي بدأ بقرار 661 أي قرار الحصار وتضمن الكثير والاجراءات التي فرضتها على العراق بموجب القرار 687 في 3ابريل 1991 وتداعياته الخطيرة المتمثلة بالتعويضات وأعمال التفتيش وغيرها.

والمسار الثالث مسار عسكري بدأ بالاجراءات العسكرية التي بدأتها الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا يوم 7 / 8/ 1990 باستخدام البحرية الأميركية والبريطانية والاسرائيلية للاعتداء على السفن العراقية ومضايقتها في الخليج العربي، ومن ثم بفرض الحصار الجوي بقرار مجلس الأمن 665 في 25 اغسطس  وبعده بشهر بقرار 670 لفرض الحصار البحري وصولا الى قرار شن الحرب على العراق رقم 678 في 29/ 11/ 1990.

وكانت حربا تدميرية شاملة لكل جوانب الحياة والتقدم في العراق، حيث بلغ عدد المنشآت الحكومية التي دمرت تدميرا كاملا 8230 منشأة مثل المدارس والمعاهد والكليات والمصانع ومراكز توليد الطاقة الكهربائية وتصفية وإسالة الماء ومراكز تصفية النفط والاتصالات والبث الاذاعي والتلفزيوني في كل أنحاء العراق. كما بلغ عدد المنشآت التي تضررت ضررا جزئيا، أكثر من 2000، اضافة الى ما يزيد على 20 ألف وحدة سكنية وتجارية أهلية.

وبعد توقف هذه الحرب في نهاية شهر فبراير 1991، اطلقت الولايات المتحدة وحليفاتاها بريطانيا وفرنسا منذ اليوم الأول من آذار/ مارس حرب استنزاف دامت حتى يوم الغزو عام 2003. وقد انسحبت فرنسا منها عام 1996.

واستمرت هذه الحالة حتى الغزو عام 2003 وتخللتها ستة اعتداءات كبرى بالقذائف الجوية والصواريخ بعيد المدى بدأت في آذار/ مارس 1990 وكان آخرها على بغداد بداية عام 2000. وكانت الحلقة الأخيرة في المسار العسكري حرب الغزو والاحتلال في 19 / 3/ 2003 وما تلاها من اعمال عسكرية في العراق حتى الانسحاب المذل الذي نفذته القوات الغازية يوم 31/ 12/ 2011 تحت جنح الظلام هربا من المقاومة الوطنية العراقية الباسلة.

و أكد ان  السفيرة الأميركية أبرل غلاسبي التقت الرئيس العراقي قبل الغزو و قالت انه لا شأن لها في التدخل في الخلافات العربية — العربية، وقيل إن القيادة العراقية فسرت ذلك بأن الولايات المتحدة لن تتدخل إذا تحرك العراق باتجاه الكويت.

بعد مارس 1991 وقعت احتجاجات سميت (الثورة الشعبانية) حيث كان الآلاف من حرس الثورة الايرانية تسللوا عبر الحدود الى داخل المحافظات العراقية في جنوب العراق، في وقت لم تكن للعراق أي قوات على الحدود، وكان متعذرا على وحدات الجيش العراقي والقوات الأمنية القليلة التي نجت من الضربات الشديدية للقوات الأميركية والحليفة التحرك لتأمين المدن والحدود حيث دمرت كل طرق المواصلات والجسور في جنوب العراق.

فكان من السهل على إيران أن تدفع بالآلاف من قواتها الى داخل العراق. وبدأ هؤلاء يضربون وحدات الجيش العراقي المنسحبة من الكويت ويضرمون النار في المنشآت العراقية خصوصا التي تعنى بالأحوال الشخصية والهويات الثبوتية للمواطنين من دوائر الجنسية أو الأحوال الشخصية أو حتى دوائر المرور وبدأوا بحرق المستشفيات والمدارس وصوامع الغلال ومراكز الشرطة والمقرات الادارية وغيرها.

كانوا يزعمون انه ‘تحرك داخلي وانتفاضة’ وغير ذلك من التوصيفات المسيسة المضللة المقصودة. وبعد أن توليت وزارة الخارجية في 2001 علمت ان لدينا في السجون العراقية 186 ضابطا من حرس الثورة الايرانية ممن قادوا الارهابيين الايرانيين الذين تسللوا الى داخل العراق مباشرة بعد وقف إطلاق النارفي أول  مارس عام 1991، وقاموا بأعمال التخريب والارهاب في مدن جنوب العراق وجنوب العاصمة.

وقد استطاعت القوات العراقية القبض عليهم، بعد أن تمكن الآخرون من الفرار قبل وصول القوات العراقية، طبعا لم يكن لدى العراق أي أسرى حرب ايرانيين من حرب الثماني سنين في الثمانينيات، باستثناء أسير واحد هو النقيب الطيار اليشكري الذي أسقطت طائرته داخل الاراضي العراقية قبل عشرة أيام من يوم 22  سبتمبر عام 1980 وهو اليوم الذي رد فيه العراق ردا حاسما على سلسلة متصلة من الأعمال الحربية والاعتداءات الجوية والبحرية والبرية الايرانية بدأت يوم 4  سبتمبر 1990.

وكانت إيران تعتبر يوم 22 /9/ 1990 في دعايتها تاريخ بدء الحرب بين البلدين وتحمل العراق مسؤولية بدئها، فالعراق أسقط هذه الطائرة الحربية الايرانية لدى قيامها بقصف أهداف عراقية داخل الأراضي العراقية أبقاه في الأسر دليلا حيا على من بدأ الحرب والعدوان. وقد أطلق العراق هذا الطيار الأسير عام 1997 في صفقة تبادل مع أسرى عراقيين لدى إيران.

كان هناك تنسيق ايراني أميركي سبق حرب 1991 على العراق، وتمثل ذلك في التسليح الأميركي لايران الذي انكشف في فضيحة ايران غيت، وكذلك في صفقات التسليح الاسرائيلي لايران بالتنسيق مع الادارة الأميركية. واتضح ذلك على نحو جلي بعد الحرب، بتجميع المعارضين للعراق ودعمهم وتنظيمهم بالتنسيق مع الأميركان.

و فى حرب الكريت كان هناك جهد أميركي كبير لمنع العرب من حل الأزمة سلميا بين الشقيقين، وكان هناك إصرار على الحرب. ورغم ان السعودية قامت بجهود صادقة قبل الأزمة لتسوية الخلاف، والاردن قام بجهود صادقة لتسوية الأزمة بعد اندلاعها، الا ان وزير الدفاع الأميركي دِيك تشيني زار مصر وبصحبته الجنرال نورمان شوارزكوف قائد القيادة المركزية الأميركية المسؤولة عن المنطقة الممتدة من باكستان الى المغرب.

و أشار إلى ان ايران هي التي اثارت موضوع مدينة حلبجة، وهي التي ضربت المدينة بالاسلحة الكيماوية. والعراق لا يمتلك غاز السيانيد القاتل الذي ضربت به المدينة. وقد اثبت هذه الحقيقة وفد كيماوي زار العراق وايران عام 1988 واجرى فحوصات مخبرية لعينات من التربة والأشجار والأعشاب والجثث واجرى مقابلات مع الجرحى في الجانبين.

وخلص الى أن ايران هي التي ضربت المدينة بالغازات الكيماوية المهلكة وثبت ذلك بتقرير رفع الى الأمم المتحدة وكان الفريق برئاسة الخبير الكيماوي الاسترالي دان، الذي عاد الى العراق رئيسا لفريق مفتشين كيماوي عام 1991 وقد التقى به اللواء المهندس حسام محمد امين رئيس دائرة الرقابة الوطنية المشرفة على أعمال التفتيش عن برامج الأسلحة.

وزير خارجية صدام كان (الكربلائي سعدون حمادي) ووزير خارجيتكم (الكربلائي ابراهيم الجعفري) وشتــّان بين الكربلائيـَين، فذاك يتكلم بلغة دبلوماسية وبلباقة ولياقة، وهذا يتكلم بلغة المجانين وبثرثرة لا هوادة فيها.. لم نكن نريد أن نفهم أن سعدون حمادي شخصية سياسية بامتياز وعقل سياسي، ومن الدواهي أن يُـقارن بالجعفري الأشمط المعتوه!.

وكان وزير نفط صدام (عصام عبدالرحيم الجلبي) ووزيركم الشهرستاني أو عادل عبد المهدي المنتفجي أو غيره وشتّان ما بين مفاوضات الجلبي النفطية ومفاوضات (الشمر الثاني) التي أضاعت الثمن والمثمن، ولأول مرة في التاريخ نسمع أن بلدا نفطيا لا يسد ثمن نفطه ثمن استخراجه، والفضل في ذلك يعود للعبقري الشهرستاني!!…

هتفت امرأة عراقية رافعة العملة النقدية التي تحمل صورة صدام قائلة ‘صدام خلافك ذلينا’، بعد أن رأت دولة اللجوء تسقيهم الماء من مياه الآبار فعفا صدام عمن يعود الى العراق بعد هذه الأهزوجة. ولم تهتز ضمائركم وأنتم تجلبون الموت للعراقيين من البر والبحر والجو.. ولم يخالجكم الخجل وأنتم ترونهم غرقى في بحر إيجة أو ضالين ضائعين في عواصم الدنيا ومطاراتها.

أي بتنا نعيش حياة الذل حينما ابتعدنا عن العراق الذي تتزعمه. ماذا قدمتم للاسلام؟ للتشيع؟ للوطن؟…. وانتم بهذا تمهدون لعودة صدام رمزا وطنيا… أنتم أيها الحمقى لا تمهدون للمهدي ولا لدولته… انكم تمهدون لعودة البعث وليس هذا ببعيد في وطن يقوده الأغبياء والمجانين ومن لصق بهم عار التأريخ’.

أما بشأن المراجع فعدد كبير منهم يناهض الهيمنة الايرانية ويرفض منطق الفتنة ويقف ضد الأحزاب السياسية (الشيعية) ومن أبرزهم الشيخ محمود الحسني الصرخي والبغدادي وغيرهما. وأفضل ان يجيب على هذا السؤال الاوساط في جنوب العراق، افتح وسائل التواصل الاجتماعي ستجد عشرات المقالات والاخبار والتقارير كلها تترحم على الرئيس صدام حسين وعلى الحكم الوطني وتقول اننا لم نظلم في عهد الرئيس صدام حسين وتكيل باللائمة على ايران وأحزاب ايران ولا افضل الدخول في هذه المسألة كثيرا.