هزت الأزمة الاقتصادية التي ضربت الصين الاقتصاد العالمي في 2015، لتعيد إلى الأذهان الأزمة المالية التي عصفت في الاقتصاد العالمي في 2008 ، ولكن بنتائج ربما ستكون أسوء على الاقتصاد العالمي. وخلال العام الجاري عانى الاقتصاد الصيني الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تراجع كافة المؤشرات الاقتصادية، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى التدخل أكثر مرة لتفادي الإنهيار، والعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في البلاد من خلال ضخ المزيد من السيولة لتحفيز سوق المال وسن تشريعات لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم.
هبوط حاد في البورصة الصينية
بدأ الإنهيار في النصف الثاني من العام الجاري وتحديداً في 12 يونيو 2015، خسرت بورصة شانغهاي ثلثي قيمة أسهمها في غضون شهر واحد، أي ما يقارب 2 تريليون دولار أمريكي. ويعني هذا أن المؤسسات لن تتمكن من صنع المزيد من الأرباح وفي النهاية سيتسبب هذا في مشكلة للبورصة الأمريكية، وفي 9 يوليو بدأ مؤشر شانغهاي المركب في الارتفاع بحوالي 1.4% بعد أن شهدت انخفاضاً وصل إلى ذروته في 7 يوليو حيث بلغ 8.2%. وهذا التراجع السريع خلق حالة ذعر كبيرة بين المستثمرين الصينيين وفي الأسواق العالمية. وهذا الإنهيار دفع أكثر من 500 شركة صينية مدرجة إلى تعليق تداول الأسهم في الأسواق المالية في البلاد ليصل الإجمالي إلى حوالي 1300 شركة بما نسبته 45% من السوق مع مسارعة الشركات إلى محاولة وقف النزيف.
إحتواء الأزمة
ومع تواصل الإنهيار سارعت السلطات الصينية لإخضاع السوق لإرادتها، حيث كشفت عن إجراءات جديدة لاحتواء التراجعات. وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إنه سيزيد الدعم المقدم لشركات الوساطة المالية التي قررت الاستعانة بها لدفع الأسهم للارتفاع. وفي ظل جولة جديدة من طلبات التغطية التي أجبرت المستثمرين بأموال مقترضة على بيع أي أسهم يجدون مشتريا لها تحملت الأسهم القيادية التي كانت مدعومة من صناديق الاستقرار في وقت سابق هذا الأسبوع معظم العبء. وقالت هيئة السوق إن مؤسسة تمويل الأوراق المالية قدمت 260 مليار يوان اي ما يعادل 41.8 مليار دولار إلى 21 شركة سمسرة. وعلى العكس من أسواق الأسهم الرئيسية الأخرى التي يهيمن عليها مديرو أصول محترفون يسهم المستثمرون الأفراد بنحو 85% من التداولات الصينية وهو ما يزيد من اضطراب السوق. في الوقت نفسه أعلن مجلس الوزراء الصيني أنه سينفق ما يقارب 40 مليار دولار لتحفيز النمو في قطاعات الاقتصاد الاكثر احتياجا للدعم، ولكنه لم يعلق على الهبوط الحاد في سوق الأسهم الصينية والتي تراجعت بنحو الثلث منذ منتصف يونيو حزيران بعدما ارتفعت بأكثر من مثليها قبل موجة البيع.
انخفاض النمو الاقتصادي
سجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 6.9 في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو أضعف معدل له منذ الأزمة المالية العالمية. وانخفض النمو على أساس سنوي كذلك عن المعدل الذي كانت الحكومة الصينية تستهدفه وهو 7 في المئة. وقد وضعت هذه البيانات رغم تجاوزها التوقعات قليلا ضغوطا على صانعي القرار في الصين للإسراع في تنفيذ السياسة النقدية التي كانت الحكومة الصينية قد أعلنت عنها لاحتواء هذا التراجع.
تباطؤ دوران عجلة التصنيع
أشارت بيانات التصنيع في الصين خلال العام 2015 إلى استمرار انكماش القطاع، في وقت شهدت فيه الواردات انخفاضا حادا مع تراجع التضخم بنسبة تجاوزت التوقعات بالتزامن مع تراجع الصادرات الصينية وصادرات الدول التي تعتمد على السوق الصينية في تجارتها. وهو ما ساهم في إضعاف الطلب على الطاقة (النفط تحديدا)، وأد إلى استمرار هبوط أسعارها العالمية، وهو مما زاد من مخاوف تعرض ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى التباطؤ السريع خصوصاً وأن هذا الانخفاض يأتي رغم خطوات بكين المتكررة بخفض أسعار الفائدة وتدابير التحفيز.
