أبوبكر الديب: 2022 عام زيادة الطلب على النفط وارتفاع أسعاره

توقع أبوبكر الديب، الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، مواصلة أسعار النفط الخام ارتفاعها عالميا في العام الجديد 2022 بسبب زيادة الطلب.

أخبار ذات صلة:

1. الديب: صدمة بالاقتصاد العالمي بعد سيطرة طالبان على أفغانستان 

2. خبير اقتصادي: 10 مكاسب سودانية وأفريقية لمشاركة السيسي في قمة باريس

3. الديب: 100 مليار دولار خسائر الاقتصاد الإثيوبي بسبب سياسات آبي أحمد

4. الديب: نجاح الإصلاح الاقتصادي وراء عودة مصر القوية لسوق السندات الدولية

5. خبير اقتصادي مصري يكشف خسائر إسرائيل من الاعتداء على الأقصى

وقال الديب إن أسواق النفط العالمية تترقب اجتماع أوبك وحلفاءها الذي يضم 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا يوم الثلاثاء المقبل 4 من يناير الجاري، لبحث حجم زيادات الإنتاج للشهر المقبل، متوقعا مواصلة التخفيف من القيود التي فرضها التحالف مسبقا على الإنتاج.

وأشار الي أن النفط حقق في 2021 أكبر مكاسبه منذ 2016 بسبب تعافي الاقتصاد العالمي من الركود الذي نجم عن فيروس كورنا واقتراب مستويات الطلب لما كامن قبل كورونا.

السعودية وروسيا تديران أوبك + بحرفية عالية

وأكد أبوبكر الديب أن أوبك + ستلتزم بسياساتها المتمثلة في الزيادات الشهرية المتواضعة في إنتاج النفط خلال اجتماع الثلاثاء المقبل، مشيرا الي أنه في اجتماعها الأخير في الثاني من ديسمبر الماضي التزمت أوبك + بخطة زيادة الإمدادات 400 ألف برميل يومياً في يناير.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية وروسيا تديران أوبك + بحرفية عالية تتمثل في إدراك مخاطر التضخم التي تواجه كبار عملائها، خاصة بعد قرارات الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيادة الإنتاج عبر السحب من المخزون الإستراتيجي الموجود في الكهوف الأمريكية، في محاولة للسيطرة على الارتفاعات الجنونية لأسعار البنزين ما يكسب المنظمة مرونة وإمكانية السيطرة على زيادة الإنتاج بشكل فوري بعدما توقع البعض أن القرار الأمريكي خطوة مفاجئة تؤدي إلى هبوط الأسواق وقد اتخذت أوبك + في 2021 عدة قرارات حكيمة بقيادة السعودية.

وتوقع الديب أن تسجل الأسواق في مارس المقبل فائضا قدره 2.6 مليون برميل يوميا وهذا لا يشكل قلقا حيث أن ذلك أمر معتاد خلال الربع الأول من كل عام وهي فترة ركود الطلب متوقعا أن ترتفع الأسعار لمستويات 100 دولار للبرميل.

وأوضح أن أسعار النفط العالمية شهدت خلال تعاملات الأسبوع الأخير من 2021 ارتفاعا ملحوظا لتكون الأسعار خلال العام الماضي هي الأعلى منذ عدة سنوات وحقق 2021 العديد من المكاسب لأسعار النفط العالمية حيث تخطط أسعار النفط حاجز الـ 85 دولار للبرميل الواحد، كما شهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعا ملحوظا وغير مسبق.

أوميكرون لا يمثل تهديدًا كبيرًا على الاقتصاد الدولي

وقال إن متحور أوميكرون لا يمثل تهديدًا كبيرًا على الاقتصاد الدولي، متوقعا ارتفاع أسعار النفط بنهاية العام الحالي، متأثرة بالعقوبات الأمريكية المستمرة على إيران، وانخفاض المخزون الأمريكى، واستمرار تراجع إنتاج النفط الفنزويلي بعد تراجعه إلى النصف في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية هي رمانة الميزان في سوق النفط ويمكنها مع شركاءها في المنظمة ضبط السوق.

وأكد الديب أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قال خلال كلمته السنوية لمجلس الشورى بالمملكة: إن اتفاق أوبك+ للإنتاج جوهري لاستقرار سوق النفط، وشدد على أهمية التزام جميع المنتجين بالاتفاق وأن استقرار وتوازن السوق من ركائز إستراتيجية الطاقة السعودية، وأن جهود المملكة للاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية ظهرت أهميتها للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة.

وأوضح أبوبكر الديب أن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي حقق نجاحا باهرا في أوبك +. ما يعكس المسؤولية في ظل هذه المرحلة الحرجة لها من خلال آليات فاعلة لتنظيم الإنتاج وتعزيز مصداقية تحالف أوبك +.

ارتفاع إنتاج روسيا من مكثفات النفط والغاز

وأشار إلى ارتفاع إنتاج روسيا من مكثفات النفط والغاز من 10.89 مليون برميل يوميا في نوفمبر إلى 10.90 مليون برميل يوميا في ديسمبر. وبلغ إجمالي إنتاج مكثفات البترول والغاز نحو 46.11 مليون طن الشهر الماضي، ارتفاعا من 44.56 مليون في نوفمبر.

وتوقع الديب تعافي ميزان العرض والطلب في سوق النفط العالمية في عام 2022. قائلا إن لجوء الرئيس الأمريكي إلى إطلاق 50 مليون برميل من النفط من مخزونها النفطي الاستراتيجي في محاولة لخفض أسعار النفط المرتفعة، خطوة سياسية. وتستهدف الرأي العام الأمريكي وغير فعالة في خفض أسعار النفط العالمية. فالسوق يتوقف على رد فعل أوبك +. حيث يريد الرئيس الأمريكي أن يسترضي الناخب الأمريكي الذي يئن من ارتفاع أسعار البنزين. كما أنه يرغب في تعويض النفط الإيراني. مؤكدا أن هذا القرار يسيء استخدام الاحتياطيات في الوقت ارتفاع الإمدادات الأميركية بالأساس.

وقال أبوبكر الديب إن ارتفاع النفط دوليا سيؤثر على الموازنة المصرية فكل دولار زيادة في سعر برميل البترول عن السعر المقدر له في الموازنة عند 61 دولارا، يضيف كلفة إضافية على الحكومة بقيمة 2.3 مليار جنيه لكن الحكومة اتخذت عدة خطوات لتقليل هذا التأثير منها تحرير أسعار الوقود بشكل كبير. ولا تقدم دعما إلا لأنبوبة البوتاجاز. كما وقعت عقودا للتحوط من ارتفاع أسعار النفط عن المقدر لها في الموازنة خلال العام المالي الجاري.

وأوضح أن الحكومة تراجع أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية الأخرى كل 3 أشهر بناء على تحركات الأسعار العالمية للبترول. خلال الشهور الثلاثة السابقة عليها والتغير في سعر الصرف.

اقرأ أيضًا:

1. بعد انتشاره في 90 دولة.. كل ما تحتاج لمعرفته حول المتحور «أوميكرون»

2. للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. برميل خام برنت يتجاوز 80 دولارًا

3. لأول مرة منذ يناير.. ارتفاع سعر خام برنت لـ67 دولارا للبرميل

4. ارتفاع أسعار النفط مع توقعات وقف «أوبك+» زيادة الإمدادات

5. تراجع أسعار النفط بعد إثارة الشكوك في فاعلية لقاحات كورونا

6. أوميكرون.. الصحة العالمية توجه رسائل طمأنينة بخصوص المتحور الجديد

7. سلالة أوميكرون تعزز من جاذبية المعدن الأصفر.. تعرّف على التفاصيل

وأشار إلى أن الحكومة تواصل سياستها لدعم ترشيد دعم المحروقات. وتصحيح الأسعار وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعي كبديل للمحروقات التقليدية. والتنوع في استخدام بدائل للمحروقات التقليدية ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي. ما أسهم في استقرار السوق المحلية. وقلصت الحكومة مخصصات دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2021 – 2022 عند 18.5 مليار جنيه. بمقدار خفض 10 مليارات جنيه مقارنة بموازنة العام المالي الماضي.

وأكد أن مصر تستهلك نحو 7 ملايين طن بنزين سنويا، ونجحت مصر في تقليص حجم استيرادها من البنزين من 2 مليون طن عام 2016 إلى 1.5 طن عام 2020، وتراجعت واردات مصر من المنتجات البترولية الي 6.383 مليار دولار خلال العام 2020.

نون – القاهرة

t –  F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية